عالم أزهري يرد غاضبا على سؤال بخصوص “حرمة” دراسة القانون الوضعي

رد الداعية الإسلامي الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف على سؤال فتاة بخصوص دراستها القانون الوضعي بكلية الحقوق، حيث أنها اعتبرت دراسة هذا الاختصاص “كفر وحرام”.
ورد الدكتور محمد أبو بكر على سؤال: “أنا في حيرة من أمري وأنا بنت وحيدة لوالدي، ووالدي كبيران في السن، وأنا درست القانون الوضعي بكلية الحقوق، ولم أكن أعلم أن هذا الاختصاص كفر وحرام، فقررت أن أتوقف عند دراسة الماجستير وأبقى في المنزل، بالرغم من وضعنا الاقتصادي الضعيف في تونس، ووالداي غاضبان مني ويبكيان، لأنهما يتمنيان من قلبهما أن أكون قاضية أو محامية أو أعمل في البنوك مع العلم أن البنوك ربوية فهل هذا عقوق والدين وماذا أفعل؟”
وأوضح أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: “لو كنت أيتها السائلة تريدين نصيحتي، فأنت تحتاجين إلى علاج فكري، لأن هذه الرسالة تنبئ عن وجود عقلية متطرفة، ومتشددة، وليست على وعي بأي شيء من دينها، وأنا أعرف كلامي قد يكون صعبا عليكِ نوعا ما، ولكن أنا أقول لك الحقيقة، فأنت تحتاجين إلى الجلوس مع شخص عنده دين، ويعرفك دين الله الصحيح وما فيه”.
وأكمل العالم الأزهري: “أيتها السائلة التي أنفق أهلك عليك كل ما في وسعهم، وأنفقوا عليكِ الغالي والنفيس حتى يرفعوا رأسهم بكِ، وتشرفينهم، ولكي تردي لهم الجميل، فإذا بك تنحين منحى التطرف، وتدعين أن القانون الوضعي كفر”.
وقال محمد أبو بكر مستنكرا: “فمن قال لك إن القانون الوضعي كفر؟ فالإنسان بحاجة إلى قانون السماء، وقانون البشر، فعندنا قانون الله في السارق، وقانون الله في الزاني، وقانون الله في القاتل، لكن عندما أفعل مخالفة مرورية، وأكسر الإشارة، فمن المفترض ماذا سيفعلون معي؟ هل يحطمون لي السيارة؟ فماذا يفعلون لي، إذن لا بد من قانون بشري ينظم شيئا من أحوال البشر..وهناك فرق بين المصادر العامة التي يستقى منها التشريع، والقانون الوضعي ليس بكفر، بشرط ألا يتصادم مع شرع، ولا يتصادم مع دين، ولا يهدم قيما وأخلاقا”.
وتابع أبو بكر: “فيا أيتها السائلة الدارسة للقانون أبعد كل هذا المشوار يليق بك الجلوس في البيت، وتقولين إن القانون الوضعي كفر، فهما ينتظران من تعولهم، فأقول لك خيبة الله على الجاهلين والكاذبين، فاذهبي واعملي، وأكملي رسالة الماجستير، وأقض بالحق، وكوني قاضية، وأقضِ بالحق، وكوني محامية، ودافعي عن الحق”، مستطردا: “ولو قمتِ بالعمل في البنوك، فالبنوك مختلف في أمرها إلى وقتنا هذا، فلا يوجد نص صريح في أمر البنوك، فالبنوك أجازها بعض العلماء، وحرمها بعض العلماء، وعند وجود خلاف فلا أحد ينكر بعضنا على بعضٍ فيه، فعودي إلى رشدك، واطيعي أبواك فلقد دخلت في العقوق من أوسع الأبواب، بل ودخلت في تطرفٍ من أوسع الأبواب”.