تونس.. 3 وزارات تعلن خطة مشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومحاكمة مرتكبيها

أصدرت ثلاث وزارات تونسية، العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، مساء الأربعاء، بيانا مشتركا بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد
وشددت الوزارات الثلاث على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمس بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
قيس سعيد: الدولة لا تدار عبر صفحات “فيسبوك”
وجاء في نص البلاغ أنه “وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.
ونبهت الوزارات إلى أن “كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
وذكرت أنه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
ويأتي هذا البلاغ بعد اجتماع جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر الأربعاء، بوزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، تناول “الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي”، حسبما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
وذكر الرئيس أن “التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير”، وشدد على أنه لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات.
وصرح بأن هذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يجرمها القانون.