الخدمات المعاونة 63 ألفا
– الخدمات الحرفية الدرجة الثانية 14 ألفا
– الدرجة الأولى 6 آلاف
– الدرجات الفنية والكتابية 457 ألف موظف
أيام قليلة ويصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار التنفيذى لترقية 800 ألف موظف من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المقررة .
كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور أن الجهاز بصدد إصدار القرار التنفيذى لحركة الترقيات خلال أيام لموظفين الجهاز الإدارى للدولة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القرار الذى تقدم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وأشار المصدر لـ”اليوم السابع” أن فور الإعلان عن القرار التنفيذى ستتاح حركة الترقيات على الموقع الإلكترونى سيتمكن جميع الموظفين من ادخال بيانتهم لمعرفة دورهم فى الترقية، مشيرا إلى أن القرار سيتبعه بعد ذلك الإعلان عن القواعد التنفيذية للقرار والذى سيوضح اليات تنفيذ القرار والقواعد المنظمة له.
وأوضح المصدر أن القرار يأتى فى إطار نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأنه سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.
وأضاف المصدر أن القرار سينص أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب).
وتابع: يستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى، أيهما أكبر، علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه ستكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى، بحسب الاحوال، وفى حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة فى هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتابع: تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021 – 2022وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قرار رئيس الوزراء بترقية 800 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سيشمل الموظفون الحاصلون على درجات أقل من درجة ” كبير” وعددهم 800 ألف موظف ممن أتموا المدد البينية للترقية حتى 30 – 6 – 2021 .
وأضاف المصدر أن القرار شمل أيضا الموظفين الحاصلين على درجة “كبير” -على المسمى القديم – والذين ليس لهم درجة لترقى أعلى ومر عليهم 3 سنوات حتى 30 – 6 – 2021، فتضمن القرار حصولهم على حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
وكان مجلس الوزراء، أعلن فى اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.
ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجارى يُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفى فى 30/6/2021 أيهما أكبر.
وفى هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلى وظائف كبير والمستوى الأول ومن فى حكمهم فى جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30/6/2021، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
ويأتى مشروع القرار فى ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابى على النطاقين الوظيفى والاجتماعى للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم فى تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب فى المناصب القيادية والإشرافية.
