مصر تعلن عن توقيع اتفاقية مع الإمارات والسعودية توجه ضربة قوية للدولار

توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، أن يتم بدء تطبيق اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل.
ماذا ينتظر مصر والإمارات بعد أول اتفاقية من نوعها في تاريخهما؟
وأوضح الواثق بالله، أن البنك المركزي المصري وقع مع نظيره الإماراتي اتفاقية خلال شهر سبتمبر الماضي من أجل مقايضة العملات المحلية بقيمة وصلت لـ5 مليارات درهم إماراتي، مقابل 42 مليار جنيه مصري، حيث أن محافظي البنوك المركزية بالبلدين اتفقا على التفاصيل الخاصة بالاتفاقية تمهيدا لبدء التطبيق العام المقبل.
وخلال الزيارة الأخيرة للوفد السعودي إلى مصر، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، ومعه العديد من رجال الأعمال السعوديين، فقد أعلن الواثق بالله، أن مصر تدرس مقترحا تقدم به وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، بأن يتم استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف بأن المقترح سيعرض على البنوك المركزية في البلدين قبل إقراره بشكل رسمي ونهائي.
وكان سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية عمرو السمدوني، قد قال إن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.
وأوضح السمدوني في بيان اليوم الجمعة، أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، وإن حجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم.
وأضاف أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.
ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية تبادل العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقل عن وكالة الأنباء الإماراتية.