على رأسها السكر.. متحدث الحكومة: ندرس توفير مخزون استراتيجي كبير من 4 سلع استراتيجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الإجراء الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتزام الحكومة البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق.

وشدد على أن «هذا الإجراء لا ينتقص من دور القطاع الخاص على الإطلاق»، مضيفًا: «أحيانًا يحتاج القطاع الخاص إلى الدعم من الدولة لتوفير معروض زيادة من السلع الأساسية، والإجراء المتخذ مكمل للجهود الحالية بخلاف الإجراءات الأخرى لتخفيض الأسعار».

وأشار إلى وضع الخطة التنفيذية لبناء المخزون الاستراتيجي من السلع بالتنسيق بين الجهات المعنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلًا إن الخطة ستشمل 4 سلع أساسية على رأسها السكر، وربما تتضمن القمح والذرة.

وبسؤاله عما إذا كانت الزيوت ضمن تلك الخطة، أجاب: «بمجرد انتهاء الدراسة سنحدد أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن وتشهد نقصًا في الأسواق، ونؤكد أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، لكن التوجيه مرتبط بالسلع التي ليس للدولة دور كبير في توزيعها».

وأكد أن مخزون السلع الخاصة ببطاقات التموين متوفر وليس به مشكلات على الإطلاق، مختتمًا: «كلما عملت الدولة على توفير مخزون أكبر فالأمر يساهم في ضبط السلع الأساسية، والسكر على رأس السلع التي يتم تكوين مخزون استراتيجي منها».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.