نيويورك تايمز تشكك في إحدى الشهادات حول الاعتداءات الجنسية في 7 أكتوبر

وكان المسعف، الذي لم يكشف عن اسمه، وقيل إنه واحد من جنود وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، من بين عشرات الأشخاص أجريت مقابلات معهم في مقال نشر أواخر ديسمبر في صحيفة «نيويورك تايمز»، وتناول الحديث مظاهر العنف الجنسي أثناء أحداث 7 أكتوبر.

وحسب قول المسعف آنذاك، فقد «اكتشف جثتي فتاتين في سن المراهقة بملابس جزئية في أحد بيوت مستوطنة باري، وكانت عليهما علامات عنف جنسي».

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» وكذلك شبكة CNN وصحيفة «واشنطن بوست» روايات مماثلة سردها مسعف عسكري تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.

ومع ذلك، أوضحت «نيويورك تايمز» في تقريرها، أن «صورا التقطها جندي من الجيش الإسرائيلي، تظهر جثث ثلاثة ضحايا، بكامل ملابسهم وبدون أية علامات تدل على التعرض لعنف جنسي في منزل يسكنه عدد من الأشخاص، ويعتقد أن الهجمات قد وقعت فيه».

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المسعف يشير إلى نفس المشهد، إلا أن أعضاء المستوطنة أكدوا أنه «لم يتم قتل فتاتين معا في أي منزل آخر في المستوطنة، وأنهم استنتجوا من الفيديو أن الفتيات لم يتعرضن لاعتداء جنسي».

وقالت واحدة من سكان المستوطنة، وتدعى نيلي بار سيناي، التي فقدت زوجها يورام في 7 أكتوبر، والتي تحققت بحسب أقوالها من ادعاءات الاعتداء الجنسي في المنزل، للصحيفة «إن هذه القصة كاذبة».

ورفض المسعف الذي أدلى بالشهادة الأصلية أن يقول للصحيفة ما إذا كان لا يزال متمسكا بما روى، قائلا إنه يريد ترك الأمر من خلفه.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة «نيويورك التايمز» إن المسعف متمسك بشهادته، لكنه ربما أخطأ في تذكر المكان الذي رأى فيه الفتيات. وأضاف أن المسعف كان يعمل في عدة أماكن في ذلك اليوم وربما رأى الفتاتين المذكورتين في مستوطنة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن شهادة المسعف كانت مثالا بارزا في التقارير الدولية التي تصف العنف الجنسي في 7 أكتوبر. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن «مستوطنة باري كانت واحدة فقط من سبعة مواقع على الأقل يبدو أن النساء والفتيات الإسرائيليات تعرضن فيها لاعتداءات جنسية».

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر هذا الشهر إن هناك «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، ارتكبت في مواقع متعددة، وأن «معلومات واضحة ومقنعة» تفيد بأن بعض الرهائن المحتجزين في غزة قد تعرضوا «للاغتصاب والتعذيب الجنسي».

وقال التقرير إن فريق الأمم المتحدة لم يتمكن من تحديد ما إذا كان العنف الجنسي قد حدث في باري، وإنه تم تحديد حالتين على الأقل من باري تم الإبلاغ عنهما في وسائل الإعلام، على أنهما «لا أساس لهما»، لكن التقرير لم يذكر بشكل مباشر رواية المسعف العسكري الإسرائيلي.