وزير خارجية الجزائر: لا بد من التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على ضرورة ” التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة”، و” تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية”.
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية تبقى أولوية الأولويات، مبرزا إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي.
كما أكد أن الجزائر تركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا أنها ” تناضل من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية”.
ومضى يقول: “رافعنا ولا زلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية”.
وتابع: ” لابد من التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة، لابد من تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، علينا عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية”.
وذكر أن الجزائر ومنذ انضمامها لمجلس الأمن ركزت على تكثيف المداولات وتعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن والمبادرة بطرح مشاريع قرارات عدة.
وأشار إلى أن الجزائر عملت على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولا إلى حركة عدم الانحياز، كما بادرت إلى عقد لقاءات تشاورية بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين.
ووصف عطاف، القرار الذي تبناه مجلس الأمن أمس، بأنه الأول الذي يصدر عن هذه الهيئة بمضمون واضح وهادف وصريح، معتبرا أن اعتماد القرار مكسب لافت للقضية الفلسطينية من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية، وهو أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء في تاريخ الأمم المتحدة.
كما نوه بهذا ” النجاح” الذي ما كان ليتحقق لولا التزام الدول الأعضاء على رأسها موزمبيق منسق المجموعة وسائر الدول.
وكشف عطاف، أن الجزائر تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، حيث حاز مشروع القرار على 13 صوت مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية ودولة أخرى استخدمت حق النقض لإبطاله.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.