أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارا ملزما بتدابير مؤقتة جديدة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، واتخاذ جميع ما يلزم لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمؤن الغذائية وتوفير الخدمات المرفقية من كهرباء ووقود وصرف صحي ومأوى وفتح المعابر البرية.
وأضافت أنه على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، بجانب ضمان عدم ارتكاب جيشها، أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأفعال أو أنها تشكل انتهاكاً لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة والمواثيق ذات الصلة، مثل منع إيصال المساعدات.
وأوضحت أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وبذلك وافقت محكمة العدل الدولية، على طلب جنوب أفريقيا بفرض تدابير مؤقتة جديدة وذلك بعدما اتضح لها أن التدابير التي فرضتها بجلستها التاريخية في 26 يناير لم تُنفذ ولا تعالج جميع الأخطار التي يواجهها الفلسطينيون.
