عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الخميس، 15 شخصا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة “م.س.ع” بالسجن المؤبد، وتغريم كلٍ منهم مبلغ 5 ملايين جنيه، وإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المُهرب ومعيشته، ومن يرافقه، لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالهجرة غير الشرعية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في نطاق محافظة الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ حول قيام المتهمين بتكوين تشكيل للهجرة غير الشرعية، والاستيلاء على مبلغ مالي منهم بطريق الاحتيال.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث ضلوع كلٍ من: “م.س ع”، صياد، و”هـ.ف.ع”، عامل، و”م.ع.ع”، صياد، والـ3 من محافظة كفر الشيخ، و”ع.ر.ع”، و”ع.س.م”، عاملان، و”م.ع.ر”، موظف، و”ا.ي.ر”، فلاح، و”ع.ح.هـ”، عامل، و”م.ع.ا”، عامل زراعي، من محافظة الفيوم، و”ع.م.ع”، و”س.س.م”، و”ال.ال.م”، و”خ.ع.خ”، و”أ.م.ز”، عاملين، من محافظة الدقهلية، و”إ.ا.ع”، من محافظة مطروح و”ح.ا.م”، عامل في الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني وحتى السادس عشر انضموا إلى جماعة، وعاونوا الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه “ط.م.ع”، صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره إلى دولة ألمانيا، مقابل مبلغ مالي، ثم إرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه في دولة روسيا، محل تواجده.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بوصوله إليه أعطى المجني عليه مبلغ مالي قدرة 750 دولارًا، للمتهم نظير تسفيره إلى دولة ألمانيا بطريقة غير شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين اقتادوه بأحد المركبات إلى منطقة غابات، ثم فوجئ بقيامهم بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية واصطحبوه إلى الحدود البولندية، وفروا هاربين.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعقب ذلك تم ضبطه بمعرفة السلطات البولندية، وتم ترحيله إلى القطر المصري.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين “محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي”.
