يتخذ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، هانز جورج ماسن، إجراءات قانونية ضد هيئته السابقة.
وتم رفع دعوى قضائية مساء أمس الجمعة ضد الهيئة، المعروفة رسميا باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في محكمة كولونيا الإدارية، حسبما أوضح ماسن اليوم السبت عندما سألته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ولم تكن المحكمة متاحة في البداية اليوم السبت لتأكيد استلام الشكوى.
وفي نهاية يناير، أصبح معروفا أن الوكالة قد خزنت بيانات عن رئيسها السابق في نظام المعلومات الخاص بها في مجال التطرف اليميني.
واتهم ماسن وزيرة الداخلية نانسي فيزر باستخدام جهاز الاستخبارات الداخلية “لمراقبة معارضي الحكومة”، حسبما قال لـ(د.ب.أ).
وتابع: “معارضو الحكومة ليسوا أعداء للدستور. وبقيامها بذلك، فإنها تنتهك بشكل خطير واجباتها الرسمية وتضر بالديمقراطية الليبرالية”، مضيفا أن هذا دفعه إلى تقديم شكوى. وقال إن فيزر “لا تطاق” كوزيرة للداخلية ويجب “عزلها من منصبها على الفور”.
ووفقا لما ذكره ماسن، تتألف الشكوى من 40 صفحة و165 صفحة من المرفقات، أتيحت مقتطفات منها لـ(د.ب.أ). ويظهر أن ماسن يعترض على حقيقة “أنه تم تصنيفه من قبل المدعى عليه كهدف للمراقبة أو يتم التعامل معه حاليا على هذا النحو”.
وبناء على ذلك، ينبغي لمكتب حماية الدستور أيضا الامتناع عن جمع وتحليل وطلب وتخزين المعلومات والبيانات الشخصية والمعلومات والرسائل والوثائق المتعلقة بماسن.
وتتهم الوثيقة الهيئة بارتكاب سلوك غير قانوني وغير دستوري.
يشار إلى أن ماسن هو الرئيس الاتحادي لحزب “اتحاد القيم”، الذي تأسس في منتصف فبراير، وينوي الترشح في انتخابات الولايات الألمانية الشرقية في الخريف.
