رفع مجلس الوزراء سعر فائدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعي والزراعي من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص، وذلك لاستمرار المبادرة في تقديم التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مجلس الوزراء سيرتب 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، آخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية ستشارك المستثمرين في تحمل أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مقدراً أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وفي السياق، أوضح وزير المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الأحد مع وزير التجارة والصناع، المهندس أحمد سمير، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمود سرج، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
تجد الإشارة إلى ان البنك المركزي المصري رفع الفائدة 6% خلال اجتماع استثنائي، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقراء ايضا :
الخارجية اللبنانية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
أوعزت وزارة الخارجية اللبنانية، لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، ردًا على...
قراءة التفاصيل
