حكم النقض لصالح مودة الأدهم أم ضدها؟ تعرف على تفاصيل قضايا فتاة التيك توك

وخضعت مودة الأدهم للمحاكمة في قضيتين، الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال والأطفال انتهت بحبسها 6 سنوات، والثانية بتهمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع انتهت بالغرامة.

الحكم الأخير الصادر من محكمة النقض أغلق ملف القضايا الجنائية المتهمة فيها مودة الأدهم، بأحكام نهائية باتة، لا تزال تقضي بها الفتاة مدة الحبس التي بدأتها في 2020.

– تفاصيل القضية الأخيرة (التعدي على قيم المجتمع)

في 27 يوليو 2020 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس مودة الأدهم، و”أحمد .س” لمدة سنتين مع الشغل، والنفاذ، وتغريم كلا منهما 300 ألف جنيه مصري، لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع.

وفي 12 يناير 2021، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة ضد المتهمين، وتأييد تغريمهما 300 ألف جنيه. وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في فبراير 2024 ليصبح نهائي بات.

وأسندت النيابة للمتهمة الأولى مودة الأدهم أنها اعتدت على القيم الأسرية بأن قامت بنشر صور، ومقاطع مرئية مخلة، ومخدشة للحياء، كمان أن المتهم الثاني أدار حسابات المتهمة الأولى بهدف تسهيل ارتكابها للجريمة، وكذا عُثر بحوزته على برامج مصممة بدون تصريح.

– القضية الثانية (الاتجار بالبشر)

في 20 يونيو 2021، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

وفي 11 فبراير 2023 قضت محكمة النقض بتأييد حكم السجن والغرامة على مودة الأدهم وباقي المتهمين.

وتضمنت هذه القضية معاقبة فتاة تطبيق تيك توك حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه (غيابيا).

وفي أبريل 2022 أعيدت إجراءات محاكمة حنين حسام (حضوريا) بعد القبض عليها، وقضت المحكمة ذاتها بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

– الاتهامات في الاتجار بالبشر

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمتين، تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بث مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجور تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

وبحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين “م” و”ح” واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي” يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى “لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاتهمتها النيابة باستخدم الطفلة “ح”، والطفل “ي” واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.