وزير السياحة: ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليا، مشددا على أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، لاسيما تلك التي سوف تمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج والتي من شأنها أن تساهم أيضاً في زيادة أعداد الزائرين بكافة المواقع الأثرية والمتاحف وبما يعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بهذه المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أحمد عيسى لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية الأخرى وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.

وقد جاء هذا الاجتماع في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج، وحرص الوزارة على تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له والوقوف بصفة دورية على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها.

وأوضح وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق زيادة في أعداد الغرف الفندقية العائمة حوالي 2500 غرفة خلال السنوات القادمة وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً 15752 غرفة فندقية عائمة.

وشدد الوزير على أهمية منتج السياحة النيلية، فهو من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، كما أنه يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد على أهمية رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.

من جانبه، قام محمد عامر، باستعراض المستجدات وما تم تنفيذه في مسارات العمل المختلفة التي كان قد تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل هذا المنتج من بينها زيادة أعداد ورفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وسبل تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، بجانب التأكد من رفع كفاءة الأهوسة والطاقة الاستعابية لها والوقت الذي تستغرقه الفنادق العائمة في الدخول والخروج منها.

وتم أيضاً مناقشة سبل الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

وقد تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى ملاحظات ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بالإضافة إلى متابعة ما قاموا به بشأن توجيه الوزير، لهم، خلال الاجتماع الماضي، بإعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات ذات الصلة بتطوير هذا المنتج، حيث تم الوقوف على ما يحتاجونه من معلومات وبيانات لتوفيرها لتساعدهم على إنجاز المطلوب في أسرع وقت.

كما تم مناقشة أهمية توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً والمعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وتم الاتفاق على عمل حصر شامل لأعداد هذه الذهبيات ولكافة التفاصيل الخاصة بها لإعداد دراسة متكاملة لهذا الملف.

وتطرق الاجتماع إلى عرض ما تم من إجراءات وتنسيقات فيما يخص مسارات عمل كل من تدريب أطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة خاصة البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري خاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية.

كما تم متابعة ما يتم بشأن قيام الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وإزالة الحشائش النيلية، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان لا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد عقد أولى هذه الاجتماعات الموسعة الخاصة بمناقشة سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، بحضور ممثلي تلك كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص في فبراير الماضي، والتي أشار وقتها إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع خلال الفترة المقبلة بصفة دورية.

تجدر الإشارة إلى خروج الموسم السياحي الشتوي هذا العام بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات، خاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.