أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصطفى قوله، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى في رام الله اليوم، إن “الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة”.
وأكد أن “الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الحكومة بدأت بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى”.
