رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها أمام محكمة أكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، بعد أن طالبها بسداد مليون جنيه -ادعي شرائه مصوغات وهدايا لها بتلك الأموال – وقدم فواتير مزورة لإثبات ذلك وفقاً لوصف الفتاة، لتؤكد:” خطيبي تركني معلقة عامين ورفض إتمام الزواج واكتشفت تعدد علاقاته مما دفعني لفسخ الخطبة ورفض رد الشبكة له وقدرت بـ 250 ألف جنيه”.
ورد الشاب البالغ من العمر 38 عام، علي اتهامات خطبته ووصفها بالكيدية، وقدم شهود وتحويلات بنكيه تفيد سداده ثمن المنقولات لها وعدم التزامها بالسداد، وكذلك رفضها إتمام الزواج، واتهمها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة دون وجه حق.
وذكرت الفتاة أن خطيبها قام بتزوير حقيقة الشبكة- وكذلك زور توقيعها علي إيصالات أمانه- بمبالغ تعدت مليون جنيه، لتؤكد:” قدمت مستندات تفيد قيامه بالتحايل لابتزازي وعائلتي، وتدمير حياتي، وتشهيره بسمعتي”.
وتابعت: “رفض سداد المزيد من الأموال له، وحاولت الحصول على حقوقي فتعرض للتهديد علي يديه وعائلته، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبته بحقوقي وتعويض مدني 120 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي والتزوير لمستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة”.
يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما عن رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
