رغم إحراز التمويل الجماعي الاستثماري عبر الإنترنت تقدمًا ملحوظًا في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاقه، إذ يشارك فيه نصف مليون مستثمر صغير كل عام، بمتوسط حجم شيك أقل من 1000 دولار، إلا أنه هذه الأداة قد تفتقرها الدول العربية ومنها مصر وإن كانت تعمل ببطئ ربما لأسباب قد تكون تنظيمية.
وتقوم أكثر من 1000شركة أمريكية بجمع الأموال كل عام بهذه الطريقة، حيث تجمع كل شركة نحو 400 ألف دولار في المتوسط، أي بمجموع سنوي يزيد على 400 مليون دولار.
يُعرّف كتاب التمويل الجماعي للاستثمار بأنه «الطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة من خلال منصة مستقلة عبر الإنترنت»، ما يميزه عن الأنواع الأخرى من التكنولوجيا المالية، مثل عروض العملات الأولية والرموز غير القابلة للاستبدال.
وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المعاملات تتم عبر الإنترنت، إلا أنها لا تتم من خلال منصات مستقلة عبر الإنترنت. كما يسلط الضوء أيضًا على أن عروض التمويل الجماعي الاستثماري معفاة قانونًا من الواجب المعتاد لتسجيل الأوراق المالية (وتقديم الإفصاح الإلزامي) قبل عرضها على الجمهور.
3 أهداف سياسية أساسية للتمويل الجماعي الاستثماري:
1- توفير طريقة بسيطة وغير مكلفة للشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة لجمع رأس المال التجاري من الجمهور.
2- إنشاء سوق شاملة يتمتع فيها جميع رواد الأعمال – بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العرق أو أي شيء آخر، بفرصة متساوية للوصول إلى المستثمرين.
3- إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال السماح للأشخاص العاديين بالقيام باستثمارات كانت تقتصر تقليديًا على الأثرياء وذوي الصلات.
وفي كتابه «التمويل الجماعي للاستثمار» يقدم أستاذ القانون فولبرايت شوارتز الخبير الرائد في مجال التمويل الجماعي الاستثماري، حسبما نشر معهد كاتو وأرقام، دليلاً شاملاً لسوق جديد عبر الإنترنت لرأس المال الريادي. جمع بين النظرية وسنوات من البحث على أرض الواقع لمنح الطلاب والباحثين وصانعي السياسات رؤية شاملة لكل ما يحتاجون إلى معرفته حول التمويل الجماعي للاستثمار وتنظيمه وسياساته، وسبل تحسينه.
وسيجد البعض أن التمويل الجماعي للاستثمار هو مقدمة جذابة ويسهل فهمها لما من شأنه أن يصبح عبارة مألوفة. ويقارن الكتاب بين الأنظمة القانونية التي تحكم التمويل الجماعي للاستثمار في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، ويقدم خارطة طريق لصنّاع السياسات لسن إطار تنظيمي فعّال للتمويل الجماعي للاستثمار.
5 ملايين دولار مباشرة
ويتمتع رواد الأعمال الآن بالقدرة على طلب ما يصل إلى 5 ملايين دولار مباشرة من عامة الناس، وذلك ببساطة عن طريق نشر فكرة على منصة تمويل جماعي للاستثمار عبر الإنترنت ومطالبة كل شخص بالمشاركة بمبلغ صغير.
على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي والاستثمار الملائكي، اللذين يقتصران قانونًا على المستثمرين الأثرياء المعتمدين، فإن التمويل الجماعي الاستثماري مفتوح للجميع، وقد انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.