ترحيب واسع باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية

رحبت منظمات الأعمال بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بما يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى.

وسيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراء تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال قال إن القرار يأتى فى وقته وضرورى لإنعاش مناخ الاستثمار ودفع الشركات على التوسع والنمو خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لتكلفة التمويل.

وأضاف عيسى أن أسعار الفائدة الحالية تضر بالقطاع وتخفض القدرة التنافسية للمنتج المحلى وبالتالى فإن استمرار تلك المبادرة يعتبر طوق نجاة للشركات.

هذا وسيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

مجد الدين المنزلاوى أمين عام جمعية رجال الأعمال قال إن تلك القرارات تساعد على تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات ومعدلات نمو الاقتصاد، إضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم والبطالة.

وأضاف المنزلاوى أن مناخ الاستثمار وقطاع الصناعة من أكبر من القطاعات المستفيدة من تمديد تلك المبادرة لاسيما فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار الاقتراض بعد رفع المركزى أسعار الفائدة 600 نقطة مرة واحدة.

وتتطلع الحكومة لتوطين الإنتاج المحلى، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواء من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير، ليرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلا على خطوات تبسيط الإجراءات وصولا إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وبحسب القرار فقد تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112٫5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى تلك المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج.

الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أشاد بالقرار مثمنا الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل إصلاح أوضاع الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وبالتالى معدلات النمو ككل.

وأضاف عارف أن تلك القرارات سوف تفتح شهية الصناع على التوسع والإنتاج وبالتالى زيادة معدلات التصدير وهو أحد أهم أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة لاسيما مستهدفات الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات.

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أكد أن استمرار مبادرة التمويل حافز كبير للشركات المصدرة والمنتجة ودافع قوى للتوسع والنمو وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أبو المكارم أن تلك المبادرة ستعمل على تخفيض تكلفة التصنيع وهو ما سيرفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

بهاء ديمترى رئيس لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى، أكد أن القطاع الصناعى هو أكبر قطاع متضرر من قرار رفع سعر الفائدة، خاصة أن أسعار تكلفة القروض ارتفعت بشكل كبير بعد قرارات المركزى الأخيرة.

مؤكدا أن هناك شركات كثيرة ستعانى من تكلفة الإقراض الحالية بالتالى فإن وجود مبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية بأسعار فائدة منخفضة أمر جيد وضرورى.

وأضاف ديمترى أن استمرار الحكومة فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية أمر سينعكس بالإيجاب على معدلات الاقتصاد والتضخم والبطالة والنمو.

يذكر أن الحكومة زادت أيضا مخصصات دعم قطاع الصناعة فى الموازنة العامة 2023 ــ 2024 إلى نحو 50 مليار جنيه؛ حيث خصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، ناهيك عن تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1٫5 مليار جنيه، ودعم الشركات المصدرة فى موازنة العام المالى 2023 ــ 2024 بنحو 28 مليار جنيه.

الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قال إن زيادة مخصصات دعم الصناعة ستفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، كما أنها ستسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

وأضاف خميس أن تحمل الدولة فروق تلك القروض والتمويلات إضافة إلى تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1٫5 مليار جنيه، ودعم الشركات المصدرة فى موازنة العام المالى 2023 ــ 2024 بنحو 28 مليار جنيه، يخفف من حدة التحديات التى يواجهها القطاع بسبب الارتفاع الكبيرة الذى شهدته تكاليف الصناعة.

أسامة حفيلة عضو الاتحاد العام لجميعات المستثمرين أكد أن تلك الإجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية مناخ الاستثمار فى مصر وتسهم فى دخول شركات جديدة إلى السوق.

وقال حفيلة إن الإقراض المنخفض أحد أهم آليات تشجيع مناخ الاستثمار فى مختلف الأسواق العالمية، وجود قروض بأسعار مخفضة يرفع من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية وهو ما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية وبالتالى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وخلال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى قال الرئيس إن خطته فى الفترة الرئاسية الجديدة تعطى الأولوية للصناعة والإنتاج.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.