قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة في ظل تحديات ضخمة، تتطلب تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والأهداف التنموية التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، على نحو يفرض تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استغلال الموارد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وكانت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أشادت بجهود وزارة المالية في إعداد الدليل الإجرائي الوطني لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية صدوره باللغة العربية ليكون أداة يُحتذى بها على مستوى المنطقة.
وأعربت عن تقديرها لجهود محمد معيط، وزير المالية، فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الموازنة المستجيبة للمساواة بين الجنسين في أعمال الوزارة وبناء قدرات عدد من الوزارات الأخرى، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكدت مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الدليل الإجرائي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتحقيق مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي على ضوء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاعتمادات الموجهة لتحسين جودة حياة المواطنين بشتى فئاتهم بما ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة المصرية.
