نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والتي صدرت في الجريدة الرسمية يوم 4 أبريل الجاري، بأن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار، التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، على أنه يجوز لذوي الشأن الذي رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
