أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الإثنين، عن أن معدلات الدين الخارجي للعراق تقلصت الى مستوى بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي بعد أن كانت أكثر من 19مليار دولار عام 2022.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحفي وزع مساء اليوم، أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم الإقتراض الخارجي وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية إنتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50% لينخفض الدين من 729ر19 مليار دولار في أواخر عام 2022، إلى 976ر15 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 9ر8 مليار دولار في العام الحالي.
وقال العوادي إن هذه الإجراءات تمثلت بـ “إيقاف عدد من عمليات الإقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية تستهدف عدم رهن الإقتصاد العراقي بالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية”.
كما ذكر أن هذه التطورات” تتزامن مع نهضة عمرانية وإعمار في البنى التحتية بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد وإقتصاد منتعش”.
وقال العوادي إن الحكومة نظمت ” عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.
وشدد على “أن هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من إندماج العراق في دورة الإقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الإقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الإقتصادي بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.
