خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بالنسبة للصين من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت قرارها إلى احتمالية تراكم الديون على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لإخراج الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن أزمة العقارات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وكالة فيتش قالت اليوم الأربعاء إن تزايد الغموض بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل سعى بكين لجعل النمو أقل اعتمادا على الإسكان ” قد يبقي على معدل الديون في ارتفاع ثابت”.
وسارعت الحكومة الصينية بانتقاد قرار الوكالة، وقالت إنها أخفقت في تعكس دور السياسة النقدية في تعزيز النمو، مما يساعد في استقرار أعباء الديون.
