“عدت وزوجى إجازة من عملنا خارج مصر، لأجد شقتى خالية من أى أثاث ومتعلقاتى الخاصة، وعندما تواصل زوجى مع والدته-علمنا بقيامها بأخذ ما فيها من منقولات ومنحها لشقيقة زوجى لتتزوج بها-، فقمت بالاعترض ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتى رأسا على عقب وهجرنى زوجى بعد تحريض والدته له”.. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوى طلاق، ودعوى تبديد، اتهمت زوجها برفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت: “بالرغم من علم زوجى بحملى طفله رفض الوصول لحل ودى، واتهمنى بإهانة والدته- رغم علمه بكذب ادعاءاتها- ولكنه وقف بجوارها وتخلى عنى، لاذوق العذاب بعد أن قام أهل زوجى بالاستيلاء على منقولاتى التى لم استعملها بسبب سفرنا مباشرة بعد حفل الزفاف لخارج مصر”.
وأشارت الزوجة بدعواها: “طالبته بالطلاق فرفض وتركنى معلقة وأصر أن أعود إليه ونسافر، وعندما طالبته بالالتزام بمنحى المنقولات أولا -التى استولت عليها شقيقته- رفض وتدهورت علاقتنا واشتعلت الخلافات بيننا بسبب تعنته”.
وطالب الزوج من جانبه حل الخلاف مع زوجته بـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعرض على زوجته لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضى بين الطرفين.
ومنح مكتب التسوية الزوجين عدة جلسات لتسوية النزاع، وتم تحرير عقد إتفاق بـ تنفيذ طلبات الزوجة، وتنازل الزوج عن دعواه لإثبات نشوزها، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 3 أشهر.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: “تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الأخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
