أظهر الاقتصاد النرويجي، ضعفا أكثر من المتوقع في فبراير، حيث انكمش للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر في دليل على التباطؤ الذي مازال يدعم النهج الحذر الذي يتخذه البنك المركزي للتيسير.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الخميس، بأن إجمالي الناتج المحلي الذي يستبعد صناعة النفط والغاز البحرية للبلاد، بواقع 0.2% من يناير، عندما نما بنسبة معدلة بلغت 0.6 %.
وتشير البيانات، إلى أن تكاليف الاقتراض التي بلغت 4.5% وهي أعلى نسبة خلال 16 عاما، بدأت في التأثير على اقتصاد البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كما أنها تتماشى مع البيانات التي نشرت أمس الأربعاء التي أظهرت نموا في الأسعار أضعف من المتوقع في مارس، مما قد يبقي على السيناريو الرئيسي للبنك المركزي الخاص بخفض معدل الفائدة في سبتمبر.
وقال ماريوس جونشولت هوف كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك سفينسكا هاندلسبانكن في مذكرة للعملاء: “لا يوجد نمو تقريبا في الاقتصاد ولكن معدل البطالة مازال متدنيا ومستقرا”.
وتابع: “طالما أن معدل البطالة لم يرتفع أسرع من المتوقع، فأن البنك المركزي النرويجي سوف يظل صبورا في خفض معدل الفائدة الرئيسي”.
