أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مراجعات للقوانين الحاكمة لأسواق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص إرساء الحق في عقود محددة المدة كضمان ضد تقلب الأسعار.
وتأتي القواعد الجديدة كرد على تقلب الأسعار الذي شوهد في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث إن روسيا هي مُصدر رئيسي للغاز الطبيعي وعلقت عمليات التسليم لبعض الدول.
وارتفعت الأسعار أيضا خلال 2021 جراء زيادة الطلب بعد رفع قيود جائحة كوفيد-19.
ويضم التشريع الجديد مشروعي قانونين منفصلين جديدين يعدلان أوجه مختلفة من نظام الاتحاد الأوروبي التنظيمي لأسواق الكهرباء.
ومن بين أشياء أخرى، سوف ترسي التغييرات حقا جديدا في العقود المحددة المدة ذات أسعار ثابتة بحيث لا تؤثر الزيادة في أسعار الجملة على ما يدفعه المستهلك خلال مدة العقد.
