• الوقت الحالي يتطلب اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي.. وأطالب بوقف كل ما يتسبب في نزيف الموارد
• الصناعة والزراعة والانضباط المالي على الصرف يجب أن تكون من أولويات الحكومة
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تنتظر تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة فيما يخص شأن الشعب أمر مفيد لصالح الوطن والمواطن.
وأضاف عمر، في تصريحات لـ”أخبار مصر”، أن الوقت الحالي يتطلب من الجميع، والقائمين على الحوار الوطني الاهتمام الكبير بالملف الاقتصادي، مطالبًا بوقف كل ما يتسبب في نزيف الموارد، ودعم ما ينمي صادراتنا ويقلل من وارداتنا ومزيد من دعم الفرص والجودة سواء كان في الزراعة أو الصناعة، لنصل إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي، وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حل الأزمة الاقتصادية الأخيرة “تمت من عند الله”، وإذ لم نعمل على تقليل الواردات وتعزيز الصادرات والزراعات والصناعات ستتكرر هذه الأزمة الاقتصادية مرة أخرى، والتي لا يمكن تحملها.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك نوعًا من الشفافية والمنافسة الحقيقية، حتى يكون مردودها على سمعة مصر في العالم الخارجي بشكل إيجابي، وكذلك بتعزيز وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وأن يحقق مكاسب تجعله حريصًا على الاستثمار.
وحول أجندة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أوضح عمر، أن دور الانعقاد المقبل في المجلس سيشهد الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة.
وأردف في هذا الصدد: “نأمل أن يكون لدينا انضباطا ماليا في الصرف، حتى يكون له مردود على نسب العجز والفائض الأولي، لأن مصر لا تتحمل مشكلات اقتصادية مرة أخرى”.
وبشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قال عمر: “بعد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، نحتاج دفعة أخرى في تنفيذ اللائحة التنفيذية على أرض الواقع بعد موافقة مجلس الوزراء، لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، خاصة وأنه يخدم الملايين من المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون المحليات من أبرز القوانين ومن الوارد أن يتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، بينما قانون الإيجار القديم ليس وقته الآن لمناقشته وصعب.
وتوقع عمر، حدوث تغيير وزاري قريبا، قائلا إن “التغيير الوزارى يجب أن تكون له دلالات على الانضباط المالي؛ لأنه على مدار عامين هُدد الجميع فيما يمتلك بسبب الأزمة الاقتصادية وليس لدينا استعداد لتكرار الأزمة.
وأضاف: “أنا مع تجديد الدماء للصالح العام في بعض الوزارات وليس فى جميعها، ولا ننكر أن الحكومة أنجزت الكثير، وتحملت حرب اقتصادية كبيرة ليس لها علاقة بها وكانت خارجية.
واستدرك: “لكن مطلوب أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الجمهورية الجديدة، ومن أنجز من الوزراء ولديه أكثر فليكمل، ومن لم يكن لديه ما يقدمه فلا داعي من استمراره”، متوقعًا أن تشهد الحكومة تغييرات وزارية بنسبة 50%.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون الصناعة من أولويات الحكومة الجديدة، وكذلك الزراعة وقبلهما الانضباط المالي على الصرف الذي يُمثل الأساس، لأنه ليس معنى الانفراجة الاقتصادية حل الأزمة، لكن يجب تقديم ما يحقق النمو المستدام لدولة.
وبشأن حركة تغيير المحافظين قائلا :” ليس مع التغيير بشكل كامل ولكن يكون التغيير بشكل جزئي حسب أداء كل محافظ.
