قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، تكليف رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بإعداد الدراسة اللازمة لضوابط، وآليات العمل الإضافي داخل المحاكم بما يكفل الفصل في الطعون القديمة بكافة تخصصاتها، والمستجدات المترتبة على تطبيق القانون؛ وذلك لتخفيف الأعباء ومواجهة المستجدات اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك القرار بمناسبة عرض رئاسة مجلس القضاء الأعلى للآثار المترتبة على محاكم الاستئناف من أعمال الدستور بشأن مبدأ التقاضي في المحاكم الجنائية على درجتين وصدور القانون رقم 1 لسنة 2024، وما ترتب عليه من أثر مباشر على المحاكم الاستئنافية بما أثقل كاهل قضاة الاستئناف بالتزامن مع ضرورة سرعة الفصل في القضايا القديمة.
وفي يناير الماضي، أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وذكرت محكمة استئناف القاهرة في بيان لها، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.
وأوضحت المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة – التي تضم أكثر من 1600 قاض – حرصت طيلة الـ 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).
وأشارت المحكمة إلى أنه جرى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية – باعتبار أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف – وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها.
وأضافت أنه تم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما أمكن.
