أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية، توقيعها اتفاقا لتسوية التزاماتها التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.547 مليار جنيه، مستحقة لأربعة بنوك محلية، هي مصر، والقاهرة، والعربي الإفريقي، والأهلي الكويتي.
قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن إتمام تلك الاتفاقيات إنجاز هام لتقليص مديونيات القلعة ودفعة للمضي قدما في خطة الشركة الطموحة في التوسع ونمو حجم الأعمال.
وأضاف هيكل أن استراتيجية شركة القلعة تمركزت خلال الـ 15 عاما الماضية حول إنشاء وتنمية مجموعة كبيرة من الشركات في مجالات مختلفة من خلال 11 شركة قطاعية يعمل بها حاليا أكثر من 19000 عامل، وقد وصلت هذه الشركات كلها إلي الربح وإلي مستوي مديونية صحية. وتفخر شركة القلعة بأنها حافظت ونمت هذه الشركات خلال فترة صعبة.
وتابع هيكل: “مع بداية سنوات كوفيد- 19، دخلت القلعة (كشركة قابضة) في مرحلة جديدة لتقليص ديونها وتنظيم الاستفادة من الأصول داخل شركاتها وظهر ذلك جليا في صورة ارتفاع في التدفقات من العمليات تم استخدامه في تقليل الديون وأيضا لضخ استثمارات مكملة في الشركات (حوالي 5 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية). وقد صاحب ذلك أيضا انخفاض في مؤشر القروض/ فائض التدفقات من العمليات. ومع إتمام هذه التسوية مع مجموعة من البنوك المقرضة للقلعة فإن خطوة هامة تكون قد انتهت وإن لن تكون النهائية”.
واستكمل هيكل قائلا “تعتبر هذه الجدولة وما يتبعها جزء مهم لتسهيل شكل الميزانية للمساهمين والمحللين مما ينعكس في نهاية المطاف إيجابا على سعر السهم وهو أحد الأهداف الرئيسية للإدارة في الفترة المقبلة. إن التزامنا الأول في الفترة المقبلة هو تجاه مساهمينا مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تمر بفترة صعبة تحتاج فيها إلى كل من يستطيع البناء / التنمية بكفاءة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. وفي المرحلة التالية سوف تعمل القلعة على هيكلة ملكيتها (بالإضافة او التقليص) في بعض الشركات التابعة لها. وسوف تستمر هذه المرحلة لفترة ليست بالقصيرة تدخل معها الشركة أيضا في مرحلة جديدة من الإستحواذات عن طريق شركاتها التابعة بالإضافة إلى استثمارات إستراتيجية صغيرة ومتوسطة الحجم، قليلة المخاطر نسبيا موجهة للتصدير، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة محلية عالية ومكملة لعملياتنا الحالية”.
يذكر أن شركة القلعة وشركاتها المرتبطة أيضا وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على اقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر sofr وبمجموعة ضمانات معززة.
قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن هذه الاتفاقيات هي ثمار مفاوضات كثيفة وممتدة على مدار فترة مطولة، وتمثل حجر زاوية أساسي في تحقيق أولويات شركة القلعة.
وتابع الخازندار إن هذه الاتفاقيات ستحقق للشركة خفض كبير للمخاطر، وتخفيض تكلفة التمويل، وتحقيق أرباحا رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على الاستمرار في خلق القيمة المضافة على المدى الطويل.
