أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الذاتي وجهت توبيخا لخمسة من أفرادها في واقعتين تتعلقان بإساءة التعامل مع أسرار الدولة بين صفوف قواتها البرية والبحرية، في ثاني عقوبة من نوعها يتم توقيعها على أفراد من قوات الدفاع الذاتي بموجب قانون السرية منذ بدء تطبيقه في عام 2014.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية: إنه “لم يتم تسريب أي من أسرار الدولة خارج صفوف قوات الدفاع الذاتي”، بينما لم توضح ماهية تلك المعلومات السرية لأسباب أمنية، وفقا لوكالة أنباء “كيودو” اليابانية.
وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: “يجب عدم السماح بوقوع مثل هذه الحوادث في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز التعاون مع حلفائنا والدول ذات التوجه المماثل”، متعهدا باتخاذ إجراءات وقائية “سريعة وشاملة”.
وفي الواقعة الأولى، تم إيقاف أربعة من أفراد قوات الدفاع الذاتي البحرية، أحدهم قبطان، عن العمل أو الخصم من رواتبهم، بعد تكليف أحد أفراد طاقم مدمرة غير مؤهل من قوات الدفاع الذاتى البحرية بمهمة رصد وتسجيل تحركات السفينة في حزيران/يونيو 2022، ونفذ فرد الطاقم المهمة على مدار شهرين تقريبا.
وفي الواقعة الثانية، تم وقف لفتنانت كولونيل في قوات الدفاع الذاتي البرية عن العمل لمدة ستة أيام بعد أن أصدر أمراً بالكشف عن أسرار الدولة لـ 15 فرداً لم يكن من حقهم معرفتها أثناء تدريب في جزيرة هوكايدو بأقصى شمال اليابان، في يوليو الماضي.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن اللفتنانت كولونيل كان يعمل قائدا لوحدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية في أقصى شمال الجزر الرئيسية في اليابان في ذلك الوقت، وكان يسعى لـ “رفع معنويات” قوات الوحدة العسكرية.
وفي ديسمبر 2022، أصدرت وزارة الدفاع اليابانية، قرارا بإقالة قائد بقوات الدفاع الذاتى البحرية، بسبب ما تردد عن تسريب معلومات سرية “أسرار دولة” إلى أدميرال سابق كان قد تقاعد بالفعل من صفوف الدفاع الذاتي، في أول حالة لتسريب أسرار الدولة منذ دخول قانون السرية حيز التنفيذ.
وبموجب قانون السرية فى اليابان، يمكن أن يواجه الموظفون المدنيون وغيرهم ممن يكشفون عن معلومات حساسة مصنفة على أنها أسرار الدولة، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
