من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية.
وقال موقع إكسيوس الأخباري الأمريكي إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي .
وذكر موقع إكسيوس أن النقص الكبير في العمالة يدل على أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
ونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش ، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى قوله هذا الشهر “إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات.”
ويواجه الرئيس بايدن استياء واسع النطاق بين الناخبين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساعدت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2021-2022.
وخلال ظهوره في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى جيروم باول إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وقال باول: “جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد”.
وصرح باول لمشرعين في وقت سابق من هذا العام: “إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي.”
