أكد عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)- أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبنت قواعد جديدة تحكم مقدار الدين العام الذي يمكن أن يتراكم بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد وحجم عجز الميزانية المسموح به.
وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة، من جزئين. ويتعين إعطاء اعتبار أكبر للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عند تحديد الأهداف الخاصة بخفض الديون والعجز المفرطين.
وفي الوقت نفسه، تتضمن القواعد التنظيمية المالية الجديدة وجود حد أدنى واضح من المتطلبات من أجل خفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن القواعد السابقة كانت تعتبر لفترة طويلة معقدة للغاية وصارمة فيما يتعلق بمتابعة متطلبات الديون وتنفيذها.
وكان تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم، هو الخطوة الأخيرة الضرورية من أجل الإصلاح المخطط له منذ فترة طويلة للوائح المالية.
