عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في “قاعة تميم بن حمد” بمقر المجلس، برئاسة حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنتائج الجولة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في عدد من الدول الآسيوية الأسبوع الماضي، وشملت كلا من جمهورية الفلبين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ونيبال.
وأكد المجلس، أن الجولة عكست عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع تلك الدول الصديقة، منوها بما تمخض عن المباحثات التي أجراها سموه مع قادة الدول الثلاث من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وأشار المجلس، إلى أن جولة الأمير عززت من متانة العلاقات الثنائية بين قطر وكل من الفلبين وبنجلاديش ونيبال، وفتحت أمامها آفاقا أوسع لتطوير التعاون في مختلف المجالات.
بعد ذلك، تلا نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع “تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية”.
وضمن هذا الإطار، أشار حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى أن الدستور والقوانين في دولة قطر، كفلت حرية الرأي مالم تتجاوز ثوابت الدين والعادات والتقاليد الراسخة وقيم المجتمع والأخلاق والسلم الاجتماعي، ولم تضر بمصالح الدولة العليا، مشددا في الوقت ذاته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها.
ولفت رئيس مجلس الشورى، إلى أن عدم انضباط بعض صناع المحتوى قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإساءة لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده، مما يؤدي إلى زعزعة الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، الأمر الذي يسهم في نشر ثقافة دخيلة على المجتمع، ويؤثر سلبا على كافة شرائحه.
من جانبهم، نوه أعضاء المجلس، بما تضمنه دستور البلاد وما نصت عليه القوانين ذات الصلة من تجريم لأي أفعال تضر بمصلحة الدولة والقيم الاجتماعية، وفرض عقوبات رادعة ومضاعفتها في حال تكرار بعض تلك الأفعال.
ولفت أعضاء المجلس، إلى أن عدم وجود إطار قانوني ينظم صناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي ويضع الضوابط والشروط الواجب اتباعها، أدى إلى جرأة البعض في طرح القضايا التي تجرمها القوانين، أو تلك التي تقع تحت تأويل النصوص القانونية المجرمة، أو تفتقد لسند قانوني يقتضي الالتزام به.
وأشار أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لهذا الملف، إلى أن واقع صناعة المحتوى الإعلامي في المنصات الرقمية، يتطلب وضع ضوابط وشروط يلتزم بها صناع المحتوى، سواء كانوا أفردا أو مؤسسات.
وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على تماسك المجتمع والحفاظ على العادات والتقاليد والثوابت والقيم المجتمعية، ومواجهة السلبيات المترتبة على عدم انضباط المحتوى الإعلامي الرقمي وما يترتب على ذلك من سلبيات كبيرة، والتأكيد على ضرورة تقنين صناعة ونشر المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
واستعرض المجلس خلال أعمال الجلسة مشروع قانون بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة، استعرض المجلس أيضا، تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في فبراير الماضي في العاصمة العراقية بغداد.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار الدكتور سلطان الدوسري إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، حيث أصدر في ختام أعماله بيانا، دعا فيه البرلمانات والمجالس العربية إلى توحيد الموقف العربي للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما.
وبين أن البيان طالب مجلس الأمن الدولي، بأن يكون أكثر عدلا وحزما في تعامله مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استعرض المجلس كذلك، تقرير زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية الآسيوية إلى مجلس الأمة التركي الكبير، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.
وضمن هذا الإطار، أشار العضو أحمد بن هتمي الهتمي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية، إلى أن الزيارة تضمنت لقاء رئيس البرلمان التركي، كما تطرقت الزيارة لعلاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان التركي وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الجلسة، أطلع رئيس مجلس الشورى، الأعضاء، على مشاركة وفد المجلس برئاسة سعادته، في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عقد يوم السبت الماضي في جمهورية مصر العربية تحت عنوان “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أن المؤتمر اعتمد وثيقة، تضمنت رؤية البرلمانات العربية للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، مبينا سعادته للمجلس، أنها ركزت على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وعلى الفوائد الناتجة عنه والتحديات والتهديدات المصاحبة له.
ودعت الوثيقة، إلى ضرورة تطوير استراتيجيات وبرامج وطنية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث في هذا المجال، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة سن التشريعات ووضع الأطر القانونية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما أطلع سعادته المجلس، على لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال استقباله لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية على هامش أعمال المؤتمر.
