رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وبدأت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للشركات، التحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة يثبت تورطها في الأمر، حيث قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، وقد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.
من جانبها، أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضاً السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع شركات السياحة ضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج؛ حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، خاصة أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.
