قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها تريد أن يوقف الاتحاد الأوروبي إجراءاته القانونية طويلة الأمد ضد بولندا بسبب انتهاكها لحكم القانون.
وينص مشروع القرار، المقدم من المفوضية بهذا الصدد، على أن بولندا تعالج المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء، وأنها اعترفت بأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام المحاكم الأوروبية المتعلقة بحكم القانون.
ومن الممكن أن تؤدي الإجراءات القانونية التي تواجهها بولندا، من حيث المبدأ، إلى تعليق حقوق عضويتها في الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذا لم يحدث على الإطلاق لأي دولة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن قرار إنهاء هذه الإجراءات ضد بولندا أن يجعل هذا الاحتمال غير مطروح على الطاولة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييم المفوضية في 21 مايو، وبعد ذلك تعتزم المفوضية سحب الإجراءات القانونية رسميا.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في منشور على تطبيق إكس، توتير سابقا، إن اليوم يمثل صفحة جديدة لبولندا.
وأضافت أن التغيير في وضع بولندا هو نتيجة للعمل الشاق وجهود الإصلاح الحازمة.
وكانت المفوضية قد أطلقت إجراءات قانونية ضد بولندا في عام 2017 على أساس أن الحكومة القائمة حينذاك، بقيادة حزب القانون والعدالة القومي، قد أضرت باستقلال القضاء.
ويأتي الإعلان عن رغبة المفوضية في وقف هذه الإجراءات في أعقاب خطة إصلاح اقترحتها في فبراير الحكومة الجديدة التي تنتمي لتيار الوسط في بولندا، والتي يترأسها رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك.
