رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الاستعانة بموظفين من خارج الإدارة المحلية لسد العجز الموجود بها
خبير: المدة الزمنية لمعاينة مخالفات البناء كبيرة للغاية .. ويجب أن يتم حظر نموذج رقم ( 3 ) للتعامل به في المعاملات القانونية بين المواطنين وبعضهم
تستقبل، اليوم الثلاثاء، المراكز التكنولوجية بالمحافظات طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، فيما ستقوم الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، بحسب ما أعلنته الحكومة.
وقال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح اليوم، مشيرا إلى أنه تم إعلان المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.
وأضاف آمنة، أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية.
التصالح والقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات
ونوه إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء. .
.وأكد، على مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالى لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، نأمل ألا يحدث معوقات أخرى في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحا أنه سيكون هناك رقابة على القائمين على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، حتى لا يحدث تراخي في تطبيق القانون وبالتالي تحدث مطالبات بتعديله مرة آخرى.
الاستعانة بأعضاء لجان البت من خارج الإدارة المحلية
وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ” أخبار مصر”، أنه سيتم الاستعانة بأعضاء في لجان البت على طلبات التصالح من خارج الإدارة المحلية لسد العجز الموجود في الإدارات المحلية، نظرا أعداد العاملين في الإدارة المحلية غير كافي للبت في كافة طلبات التصالح للمواطنين على مستوى لمحافظات.
ونوه إلى أن المواطن الحاصل على نموذج رقم 10 بمثابة رخصة لاستئناف البناء لخاص به، وبالتالي يعتبر مقنن أوضاعه وفقا للقانون الجديد، موضحا أن من حصل على نموذج ( 10) في القانون القديم، لم يتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد مرة آخرى.
من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، نصت على أن لجان المعاينات ستقوم بالمرور على مخالفات البناء لعمل المعاينات خلال 5 سنوات من تقدم المواطنين بطلبات التصالح، وهذه مدة كبيرة للغاية، وقد تظهر فيما بعد أن المعاينات قد لا تتطابق مع ما تقدم به المواطنين أثناء تقدمهم للتصالح.
وأضاف حسان لـ” أخبار مصر”، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات غير مجهزة للجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى أن أعداد المتدربين على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون غير كافي في ظل وجود 2 مليون و800 طلب تصالح تقدم بها المواطنين في القانون القديم، بجانب الطلبات الجديدة التي سيتقدم بها المواطنين في القانون الجديد.
ونوه إلى أن نموذج رقم 3 الحاصل عليه المواطنين في القانون القديم يتعاملوا معه على أنه إجراء قانوني يتم التعامل به، وهذا غير صحيح كون نموذج 3 قد يتم رفضه في الإجراءات ما بعد الحصول على نموذج، وكان ضروري أن يتم كتابة ملحوظة عليه وهي محظور التعامل معه قانونيا بين المواطنين وبعضهم البعض
