نظرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم أولى جلسات محاكمة 3 مسئولين سابقين بالمتحف المصري الكبير، لاتهامهم بسرقة تمثال أثري من البرونز لـ”أوزوريس” من مخزن المتحف.
وتستعرض أخبار مصر تفاصيل واقعة سرقة التمثال التي تعود لعام 2012 وتم اكتشافها عام 2019 بحسب مصدر مسئول لـ”أخبار مصر” حتى انتهت التحقيقات فيها وأحيل المتهمين للمحاكمة في 2024.
– تسليم التمثال للمتهم الأول عام 2012
المتهم الأول في القضية، هو رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
وهو متهم باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ”أوزوريس” يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، وهو من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والمعهود إليه حفظه.
اختلس المتهم أصل المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 بشأن إجراءات استلامه التمثال الأثري، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث احتبس المحضر والتمثال لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على جهة عمله.
– تزوير البيانات والسجلات لإخفاء معالم السرقة
اتهمت النيابة رئيس المخزن المتهم، بأنه زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وذلك بهدف حذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات، ووضع عملة معدنية بدلا منه.
– قطعة معدنية بدلا من التمثال الحقيقي
خطط المتهم لحذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات، ووضع عملة معدنية بدلا منه.
اشترك أمين المخزن مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي إلكتروني، وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار.
وأمد أمين المخزن المتهمين الآخرين ببيانات التمثال الأثري المقيد، ليقوما بحذف بياناته من قاعدة البيانات، مع ترك رقمه المسلسل.
قدم المتهم الأول، للمتهمين الآخرين، صورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية -زُيفت على غرار الحقيقة- ليدرجها على قاعدة البيانات برقم التمثال المسروق.
بعد نجاحه في تغيير البيانات، استند المتهم الأول إلى أثبته من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله، بهدف إخفاء جريمة الاختلاس.
– اكتشاف واقعة السرقة والتزوير
كان مصدر مسئول كشف لـ”أخبار مصر” أن واقعة اختلاس التمثال والتزوير بدأت في عام 2012، وتم اكتشافها في عملية جرد عام 2019.
وأضاف أن الجرد كشف وجود تلاعب في سجلات توريد تمثال أثري إلى مخازن المتحف، وذلك من خلال حذف بياناته من قاعدة البيانات.
وأضاف المصدر المسئول أنه على الفور تم إحالة الأمر للجهات المختصة التي بدورها كانت حريصة على إجراء التحقيقات في سرية تامة لاكتشاف الجاني، والتأكد من صحة واقعة اختلاس القطعة الأثرية والتزوير في البيانات.
– إحالة المتهمين للمحاكمة
قررت نيابة الأموال العامة الشهر الماضي، إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي اختلاس التمثال والتزوير، في القضية 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا.
نظرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة، وقررت تأجيلها لجلسة 6 يوليو المقبل.
– والمتهمون في القضية، هم:
“م. م”، 50 سنة، أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، وشغل منصب رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني عند اكتشاف الواقعة.
“م. ب” 52 سنة، مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، وشغل منصب مدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف عند اكتشاف الواقعة.
“م. أ”، 44 سنة، مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقا.
