امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024.. زعمت جروبات الغش تداول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بدء اللجان الامتحانية وبدء الطلاب في أداء الامتحانات.
تداول أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
ونشرت جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تحتوي على مجموعة من أسئلة امتحانات، زاعمة أن الأسئلة المتداولة هي أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 المنعقدة صباح اليوم.
التعليم تتحقق من تداول أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
وعلى الفور، عقب تداول أنباء تسريب امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، بدأت مديريات التربية والتعليم في التحقيق في مزاعم جروبات الغش المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024.
تداول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
وأكدت المديريات التعليمية، أنه في حالة إثبات صحة تداول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، سيكون هناك عقوبات رادعة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في تداول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024.
عقوبة الغش في امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
– الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
– وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، بالتالي:
– الحبس مدة لا تقل عن سنة.
– بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
عقوبة تصوير امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
كما نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية.
عقوبة الغش في امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الأجنبية
وفي حالة الغش أو تسريب أي من امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 في المواد اللازمة للمعادلة، وذلك طبقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.