القباج تشهد انطلاق الدورة الثانية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بالتضامن

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة أشد الحرص على الاستفادة والتعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها.
وأشارت القباج إلى أنه تتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كونها تساعد على الرصد والتدخل المبكر لمخالفات تمس حماية المعرضين للخطر أو للإساءة، وتقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل بشأن حمايتهم، سواء كان هذا الضرر بسيطاً أو بليغاً باعتبارهم إحدي آليات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع المصري صفة رصد وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، مما يعزز من إنفاذ القانون واجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن إيلاء أهمية خاصة للطفل، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة.
وأوضحت القباج أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر محوراً مهما في استراتيجية حقوق الإنسان، وأمراً ضروريًا وأساسيًا لتحقيق العدالة، ويشمل هذا الحماية من الإساءة والإهمال، والحق في الحياة الآمنة وسط أسرة طبيعية أو بديلة، وحق الأطفال في التمتع بحق النمو والازدهار في بيئة عائلية آمنة وصحية، ويجب أن تحمي الضبطية القضائية هذا الحق وتتدخل في الحالات التي تهدد سلامة الطفل داخل الأسرة، خاصة أن حماية الأطفال من أي نوع من أنواع الاستغلال والإيذاء، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، والحق في التعليم والرعاية الصحية، والحماية في حالات المحاكمات أو التحقيقات التي تشمل الأطفال كضحايا أو شهود، يجب أن تكون الضبطية القضائية حساسة للغاية لحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي إضرار أو ضغوط.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه وخلال الفترة القادمة سيتم منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورعاية حقوق المسنين، وذلك إعمالا لأحكام كل من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وهو ما سيتطلب المزيد من التنسيق مع النيابة العامة الموقرة لتنفيذ مجموعه من التدريبات لحاملي هذه الصفة.