قيمة أصول الشركة هي القضية المحورية في سعر السهم
اتخذنا قرارا منذ ثلاث سنوات بخفض مديونيات الشركة تخوفا من الوضع العالمي المضطرب
بعد كوفيد طالبنا بمد آجل سداد القرض المستحق وبعض البنوك المصرية فضلت الحصول على أصول بقيمة القرض لتسوية مديونيتها
بعض البنوك الخارجية غير مصرح لها بالاستثمار في أصول ولذلك وافقت على الحصول على تسوية نقدية
توصلنا لاتفاق مع البنوك الخارجية لدفع 20 سنت عن كل دولار أي ما يعادل 26 مليون دولار من أصل القرض
نسعى لجمع 28 مليون دولار (بما فيها مصاريف البورصة والمصاريف القانونية) من مساهمي الشركة لشراء قرض البنوك الخارجية
من الضروري تحويل المساهمين لقيمة حصتهم في شراء المديونية إلى حساب في بنك خارجي حتى يمكن دفعها للبنوك الخارجية في بلادها
الاكتتاب في شراء المديونية مفتوح لجميع مساهمي الشركة
حصلنا على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية قبل تنفيذ جميع الإجراءات
قلق البعض ناتج عن عدم الإلمام بتفاصيل الإفصاحات
أتوقع إتمام عملية شراء المديونية يونيو المقبل وزيادة رأس المال خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين
شراء المديونية يحقق المنفعة لجميع المساهمين وينهي ديون شركة القلعة القابضة
لست من أنصار بيع أصول تابعة للشركة دون حق استردادها… ومنذ 6 سنوات القلعة لا تبيع شركات تابعة
كشف الدكتور أحمد هيكل رئيس شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، في حواره مع ” أخبار مصر” عن كل تفاصيل صفقة تخفيض قيمة ديون القلعة الى الصفر ورد على كل الاسئلة المثارة بشأن الصفقة.
وقال هيكل في الحوار الذي جرى في مكتبه إن شركة القلعة القابضة اتخذت قرارا منذ ثلاث سنوات بخفض مديونياتها، وذلك نتيجة قلقها إزاء الوضع العالمي المضطرب كالصراع الصيني الأمريكي سواء من حروب باردة وتجارية وتكنولوجية، بالإضافة إلى الصراع الروسي الأوكراني، واضطرابات منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف هيكل أن الشركة اقترضت قرضا من مجموعة بنوك مصرية وخارجية بقيمة 270 مليون دولار، ومع إضافة الفوائد بلغت قيمته نحو 430 مليون دولار بنهاية عام 2023.
ويقول هيكل، ” تنفيذا لقرارنا بخفض المديونية المستحقة على الشركة، طالبنا البنوك المشاركة في القرض بمد أجل السداد، إلا ان بعض البنوك المصرية طالبت بالحصول على حصتها من القرض من خلال الحصول على أصول مملوكة للشركة، وبالفعل استحوذت تلك البنوك على نحو 18.5% من أسهم شركة طاقة عربية التابعة للقلعة، مع احتفاظ القلعة بحق إعادة شراء الأسهم المباعة بعد 5 سنوات”.
ويضيف رئيس شركة القلعة القابضة ، أن الشركة توصلت مع بنك مصري أخر إلى اتفاق يقضي بمد مدة سداد حصته في القرض لتصبح 10 سنوات، ” في حين أن البنوك الخارجية أعلنت عن عدم قدرتها على الاستحواذ على أصول مقابل تنازلها عن القرض، أو مد فترة السداد، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع 20 سنتا عن كل دولار أي ما يعادل 26 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 130 مليون دولار”.
لست من أنصار بيع شركات سريعة النمو
ويقول هيكل، ” لست من أنصار بيع شركات سريعة النمو دون حق استردادها، ولدي تحفظ في بيع شركات تابعة للقلعة، لذلك منذ 6 سنوات والقلعة لا تبيع شركات، وعمليات التخارج التي تمت خلال الفترة الماضية تضمنت حق إعادة الشراء مرة أخرى”.
وبحسب رئيس القلعة القابضة، فإن إدارة القلعة توصلت إلى اتفاق يمنح مساهمي الشركة الأولوية في شراء قرض البنوك الخارجية، من خلال جمع نحو 28 مليون دولار من مساهمي الشركة، حيث تتضمن المبالغ المستهدف جمعها، قيمة الاتفاق النهائي مع البنوك والرسوم الإدارية بما فيها مصاريف البورصة والمصاريف القانونية، ” كما تم الاتفاق على أنه يجوز لجميع حاملي سهم القلعة حتى تاريخ 7 مايو الحالي، الاكتتاب لشراء المديونية المستحقة لمقرضي القلعة”.
وتضمن الاتفاق مع البنوك الخارجية، سداد القيمة المتفق عليها في بلدانهم، لذلك توصلنا إلى ضرورة تحويل المساهمين قيمة حصتهم في شراء المديونية إلى حساب في بنك المشرق بإمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حتى يمكن دفعها للبنوك الخارجية في بلادها ، كما يقول رئيس شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية.
تفاصيل عرض القلعة هولدنج رستركشرينج
وأعلنت شركة القلعة الأسبوع الماضي، أنها تلقت عرضا من شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج لشراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي القلعة، بموجب عقد القرض المشترك البالغ 325 مليون دولار، وذلك مقابل ما يعادل 20% من رصيد أصل ذلك القرض.
وأضافت أن العرض لقي بالفعل قبول بعض المقرضين، مضيفة أن القلعة هولدنج رستركتشرينج ستحل كدائن محل هؤلاء المقرضين في جميع المبالغ المستحقة، وفقا لعقد القرض المشترك الذي يعود إلى الأول من فبراير 2012.
وأوضحت أن القلعة هولدنج رستركتشرينج تأسست لهذا الغرض وفق لقوانين جزر العذراء عن طريق مساهمين يملكون وأطرافهم المرتبطة ما إجماليه 23.487%من شركة القلعة.
وقالت إن القلعة هولدنج رستركتشرينج ستتيح لباقي مساهمي شركة القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء ذلك الدين، بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة، وذلك لحائزي السهم بنهاية جلسة تداول يوم 7 مايو الحالي.
وأعلنت مجموعة القلعة في بيان للبورصة المصرية اليوم، عن مد حق الاكتتاب لمشاركة في شراء الدين لمالك السهم حتي يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 بداية من جلسة يوم الأحد 12 مايو.
وستعقد شركة القلعة جمعية عمومية خلال نهاية مايو الحالي، على أن تمنح الجمعية مدة أسبوع لاكتتاب المساهمين في عملية شراء المديونية. ” حق شراء الدين مفتوح لجميع المساهمين الراغبين في والقادرين على ذلك”، كما يقول هيكل، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مهلة الاكتتاب سيكون أمام المساهمين المشاركين في عملية المديونية، مدة تصل إلى أسبوع لتحويل أموالهم إلى بنك المشرق في دبي.
تدبير المبلغ المتبقي لشراء المديونية في حالة عدم الاكتتاب
وأضاف رئيس شركة القلعة، “في حالة أن حامل السهم لا يريد الاكتتاب لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة، ستقوم شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» بتدبير المبلغ المتبقي لشراء المديونية”.
وأوضحت القلعة في بيانها الأسبوع الماضي، أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين، ستتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لمساهميها بمبلغ بالجنيه يساوي على الأقل مديونية القلعة التي تم شراؤها من المقرضين، بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية.
وأضافت في بيانها أن الزيادة المقترحة ستكون زيادة نقدية لفئتي الأسهم العادية والممتازة كل على حدة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة، سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب، أو في المرحلة الثانية التي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة في رأسمال الشركة.
أتوقع إتمام شراء المديونية في يونيو
ويقول هيكل، إنه من المتوقع إتمام عملية شراء المديونية خلال يونيو المقبل، ” على أن تبدأ القلعة في إجراءات زيادة راس مال الشركة بقيمة المديونية التي تم شراؤها، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية الزيادة خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.”
ويضيف هيكل، أن شراء المديونية المستحقة على شركة القلعة وتحويلها إلى زيادة راس مال يحقق المنفعة لجميع مساهمي الشركة، حيث سيتم زيادة رأس المال ورفع السهم إلى 5 جنيهات مقابل 2.80 جنيها سعر السهم حاليا، “كما ستنخفض ديون شركة القلعة القابضة إلى الصفر بعد إعادة هيكلة المديونية، مما يجعل الشركة في اقوى مركز لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية “، كما يقول.
ويتوقع رئيس القلعة، أن تقوم الشركة بشراء أسهم خزينة إذا انخفض سعر السهم، “وقد يتم ذلك من خلال بيع أصل من الأصول إذا لزم الأمر، على الرغم من أنني لست من أنصار بيع أصول تابعة للشركة”.
القلق ناتج عن عدم فهم البعض لتفاصيل الاتفاقية
وبحسب هيكل، فان الشركة قد حصلت على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية قبل تنفيذ جميع الإجراءات، “ليس من الطبيعي ان نقوم بنشر إفصاح عن عملية شراء المديونية دون الرجوع إلى الهيئة”.
وأشار إلى أن القلق الناتج عن الإعلان عن اتفاقية شراء المديونية، ناتج عن عدم فهم البعض تفاصيل تلك الاتفاقية، حيث إن صفقة زيادة رأس المال من خلال شراء المساهمين للمديونية هي الفريدة من نوعها في المنطقة العربية.
