قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، إن هناك حاجة لقانون متكامل يتعلق بالمنظومة الضريبية، بحيث يحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول لاسيما مع امتداد المنازعات لـ10 سنوات، وفي النهاية لا تحصل الدولة على حقها، مع تضمين التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية؛ ما يزيد قدرة المستثمرين على بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل بدرجة عالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”.
وتابع أبو شقة: “نحتاج قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مُخططة ومتوازنة”، مشيرا إلى أن النصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة، و”أننا أمام منازعات ضريبية تزيد عن 20 سنة ترهق الممول، ومع ذلك ماشين فيها، ونجد أننا أدخلنا 6 تعديلات تشريعية منذ عام 2016”.
واقترح “أبو شقة” التوسع في الضريبة من المنبع، مشيرا إلى إننا أمام نموذج كسيح، وأن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول عما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، وأصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى.
