تزامنا مع بدء جلساته لمناقشة قانون العمل الجديد.. ما هي اختتصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي؟

• اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية.. وعرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتهاء الجلسات

ترأس وزير العمل حسن شحاتة، الاثنين، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية، لمناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.

وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم، أن الجلسات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

ونوهت بأن المجلس يناقش بنود المشروع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر قوة عمل تقترب من الـ30 مليونا، وسينظم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، حيث تحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، ومعالجة القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 صدر بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ولفتت إلى أن المجلس يعمل على اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات بدأ تأسيسه في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.

وأوضحت أن القرار تضمن إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية”..وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

وذكرت أنه تعقد اجتماعات المجلس بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا، بحضور ثُلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتَصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

وأوضحت أن إنشاء المجلس تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن المجلس يختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية.