مجلس الأمن الدولي سيوافق بالإجماع في جلسته عصر الأربعاء بتوقيت نيويورك على البيان الرئاسي الذي قدمته تونس العضو في مجلس الأمن الدولي بطلب من مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي .
وكشفت مصادر دبلوماسية عربيه وأفريقية بالأمم المتحدة عن أن الإجراء الصامت لتمرير المسودة التي قدمتها تونس بطلب من مصر والسودان انقضى ظهر الثلاثاء دون كسر الإجراء أو طلب تعديلات من أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي ومن ثم تحقق التوافق على البيان الرئاسي .
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أهمية اعتماد المجلس للبيان الرئاسي بالإجماع وبالتالي أصبح ملزما.
ولفتت المصادر إلى أن البيان تشمل بنوده تشجيع مجلس الأمن الدولي، الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان»، على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة، كما يشجع المراقبين المشاركين أو الذين ستتم دعوتهم من الدول الثلاث على مساندة المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا العالقة.
جدير بالذكر أن وزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسر ياسر عباس، وجه لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.
وقال وزير الري السوداني في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وسرد عباس في الخطاب الذي أرسله بتاريخ 13 سبتمبر الجارى وبعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.
وحث وزير الري السوداني، نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مُرضٍ حول سد النهضة.