• التحسن بدا في فبراير مدعوماً بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف
كشفت بيانات حديثة البنك المركزي المصري، عن تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية خلال أبريل، بنسبة 44.8%، ليصل إلى 36.07 مليار جنيه، مقابل 65.3 مليار جنيه في مارس السابق عليه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وتحسن عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر بشكل غير مسبوق في مارس الماضي بنحو 17.721 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى 4.224 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير. جاء مدعوماً بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.
كان صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة (أي أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلي) بدايةً من شهر فبراير 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
وتسلمت مصر الشريحة الثانية من عائدات صفقة رأس الحكمة الضخمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.حسب تقارير صحفية.
أعلن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.614 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، و ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
