وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العمل يوآف بن تسور، المتعلق بتبسيط آلية استقدام العمال الأجانب، مع تخصيص موارد كبيرة لحماية حقوقهم.
وأعلنت في بيان لها، إقرار خطة لزيادة نسبة العمال الأجانب بصورة كبيرة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد الحرب على غزة، ومواجهة النقص الحالي في العاملين بجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البناء والزراعة والتمريض وغيرها.
وأشارت إلى أن «القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الأجانب الذين سيتمكنون من الدخول للعمل في إسرائيل، لتصل نسبتهم إلى 3.3% من إجمالي عدد السكان».
ولفتت إلى أن «القرار يتضمن إجراء تخفيض كبير في رسوم التصاريح التي يدفعها أصحاب العمل؛ للموافقة على توظيف العمال الأجانب، كما أنه يشمل زيادة المنافسة بين شركات التوظيف».
وقال نتنياهو، تعليقًا على القرار: «لقد مررنا قرارًا حكوميًا من شأنه زيادة حصة العمال الأجانب بشكل كبير، مع تقليل البيروقراطية، والأمر مهم للغاية بالنسبة للأعمال التجارية ولاقتصادنا وأمننا».
