قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن احتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستمرار الأعمال العسكرية في محيطة، أوقف القدرة على إنفاذ المساعدات عبر المعبر.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «الوضع السابق كان مُيسرًا لهذا النفاذ، وإن كان خاضعًا لإجراءات إسرائيلية مطولة متعمدة للحد من كميات المساعدات التي تدخل القطاع».
ولفت إلى أن «إسرائيل يجب أن تتحمل مسئولتها كدولة احتلال لإنفاذ المساعدات عبر المعابر المشتركة مع قطاع غزة، والتي تقع تحت سيطرتها المباشرة».
وتساءل: «لماذا تغلق إسرائيل تلك المعابر لو لم تكن تمارس سياسة التجويع واستخدام الأوضاع الإنسانية كأداة للحرب؟ الأمر مناف للقانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب».
وبسؤاله عن الجهة التي تراها مصر مناسبة لإدارة المعبر في الوقت الحالي، أشار وزير الخارجية إلى أن «السلطة الفلسطينية تظل الجهة المسئولة عن الشعب الفلسطيني».
ونوه أن «التعامل مع الوضع الراهن من الناحية العملية يتطلب عدم وجود عمليات عسكرية بمحيط المعبر»، معقبًا: «الأفكار المطروحة من تولي شركات إدارة المعبر أمور لا تعنينا، ما يعنينا هو نفاذ المساعدات وأسلوبه».
وأشار إلى أن القرار رقم 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن، يتيح إقامة آلية من الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات، مضيفًا: «علينا الاعتماد على تلك الأمور التي تحظى باعتماد مجلس الأمن والتي يمكن دعمها والتوسيع من نطاق عملها».
ونفى إمكانية استئناف نفاذ المساعدات في الوقت الحالي؛ لأن التراشق العسكري يعرض سائقي الشاحنات والعاملين في المجال الإنساني للخطر، مستطردًا: «لا يمكن أن نعرض أرواحهم للهلاك، ولا يمكن أن يكون المعبر محل أعمال عسكرية».
