تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم

اجتمع اليوم الخميس، 16 مايو 2024، أعضاء لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اليوم، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الحالة الاقتصادية لمصر بعد قرار الحكومة المصرية الأخير بـ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التطورات الاقتصادية بشأن أسعار السلع الغذائية المختلفة، وحجم النقد الأجنبي المحقق من القنوات الرئيسية في مصر في المجال السياحي، وقناة السويس.

الوصول إلى استقرار مالي ونقدي

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع، استعرض الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

تطور معدلات التضخم

و لفت الحمصاني إلى تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجرءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.

التصنيف الائتماني لـ مصر

كما ذكر الحمصاني أنه خلال الاجتماع تم استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.