إمام: الاجتماع مع عاشور قريبا لشرح ملامح المشروع
أمين: تعطيل للطلاب وأدعو لخفض سنوات الدراسة الأساسية
العسيلى: الفكرة نجحت فى عدد من دول العالم
أثار إعلان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أيمن عاشور، عزمه إعداد الوزارة لمشروع قانون «إضافة سنة تمهيدية اختيارية قبل الالتحاق بالجامعة»، ودعوته لمجلس النواب لدعم مشروع القانون، جدلًا وتساؤلات نيابية حول ما إذا كانت جدوى السنة الإضافية وهل ستمثل عبئا وتكلفة جديدة.
وكشف عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤخرًا، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن إعداد الوزارة حاليًا لمشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية «تمهيدية» بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة، لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إنه سوف يلتقى خلال الأيام المقبلة، مع وزير التعليم العالى لاطلاعه على ملامح مشروع القانون الجديد، وعرض رؤيته فى هذا الشأن.
وأضاف إمام لـ«أخبار مصر»، أنه كان قد قام بتوجيه سؤال إلى عاشور، خلال مناقشة موازنة وزارة التعليم العالى حول مصير نظام العلمى والأدبى، مستطردًا: «رد الوزير بأنه سيكون هناك نظام جديد السنوات المقبلة، حيث يتم حاليًا التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لوضع خارطة طريق لهذا التوجه».
وبشأن الجدل حول إضافة سنة على سنوات الدراسة الفعلية، أشار إمام إلى أنه من المرجح ألا تكون سنة إضافية بجانب السنوات الأساسية، ولكن قد يتم إضافتها من خلال إنقاص عدد السنوات الأساسية.
ولفت إلى أنه كان قد طلب من الوزير طرح أفكار تعمل على ربط تخصصات الطلاب بسوق العمل، مؤكدًا أن الواقع الحالى يحتاج إلى التوجه نحو الوظائف التكنولوجية.
وبدوره، رأى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أشرف أمين، أن مشروع القانون، الذى تعده وزارة التعليم العالى، سينتج عنه تعطيل سنوات الدراسة للطلاب وزيادتها، علاوة على زيادة التكلفة على كاهل وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، فى وقت تسعى فيه الدولة لترشيد الإنفاق.
وأضاف أمين لـ«أخبار مصر»، أن إضافة سنة تمهيدية تؤهل الطلاب للالتحاق بالبرامج المناسبة لسوق العمل، تم طرحها أكثر من مرة فى الأدوار التشريعية السابقة ووجهت بالرفض، متوقعًا رفض مشروع القانون بداخل المجلس إذا قامت الوزارة بإرساله.
وتابع: «إننى لا أؤيد زيادة عدد سنوات الدراسة على الطلاب، ولكن الأجدر أن تقوم الوزارات بخفض عدد السنوات الدراسية، حيث هناك دول عدة حول العالم سنوات الدراسة الأساسية بها لا تتخطى 10 سنوات».
واستطرد: «إضافة سنة ستعمل على تعطيل النضوج العقلى للطلاب، حيث عندما نقوم بتطبيق مثل هذه الفكرة، سيتأخر الطلاب فى الالتحاق بسوق العمل لمدة عام، وهو ما قد يفقدهم خبرة عملية فى مجالات تخصصاتهم».
وحول توجه وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لوضع برامج تتلاءم مع الاتجاه التكنولوجى الحالى لسوق العمل، لفت أمين إلى أنه من الممكن أن تقوم الوزارات بإضافة هذه السنة قبل تحديد الطلاب مساراتهم، سواء العلمى أو الأدبى، معقبًا: «إضافتها قبل تحديد المسار سيساهم فى تحديد الاتجاه الذى ستعمل فيه الوزارات لتنمية مهارات الطلاب».
ورأت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، نجلاء العسيلى، أن إضافة سنة تأسيسية تمهيدية قبل الالتحاق بالجامعة أمر قابل للنجاح والفشل، وهناك دول عدة بالخارج طبقته ونجح بالفعل.
وأضافت لـ«أخبار مصر»، أن تنفيذ الفكرة يتوقف على تحديد وتوضيح الآليات التى سيتم الاستعانة بها لتنفيذها، وشرح الأهداف المرجوة من إضافة هذه السنة، لافتة إلى أنه فور وصول مشروع القانون إلى المجلس، فستبدأ اللجنة فى مناقشته.
وكان وزير التعليم العالى قد أكد أن هذا النظام هو نظام اختيارى لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والذين لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم فى شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسى بالجامعات الخاصة والأهلية فى الفصل الدراسى التالى لاجتياز هذه المُقررات.
