ناقشت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الوزير السنغالي للتمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق، مشيرة إلى أن مصر بها 488 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه وتعمل في 12 نشاطا اقتصاديا، أهمها الأثاث، والصناعات الغذائية، والطباعة، والإلكترونيات، والصناعات المعدنية البسيطة، والمنتجات اليدوية والتراثية، وخدمات نقل الركاب.
وتم استعراض جهود بنك ناصر الاجتماعي في تمويل مشروعات “مستورة” التي تستهدف دعم السيدات، و”فاتحة خير” الذي يستهدف أطياف متنوعة بأسعار إقراض تنافسية، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية، ومشروعات الشباب حديث التخرج، هذا بالإضافة إلى استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في المساهمة في إحداث التنمية الريفية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة وتمكين الفئات القادرة على العمل، خاصة في قرى حياة كريمة، مع سعي الصندوق الدائم لعقد شراكات محليةوإقليمية ودولية.
ومن جهته، أشار الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، إلى أهمية التمويل متناهي الصغر في مجال التنمية الاجتماعية وقد سعى لهذه الزيارة من أجل التعاون البناء مع مصر عبر التعرف على تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر للاستفادة منها في السنغال حيث تتجه بلاده للتعاون والشراكة مع مصر.
واستعرض الوزير السنغالي خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، مؤكدا توفر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة، مشددا على أن هذا يمثل فرصة للمجتمعات المحلية أن توجد سوقا خاصا بها قادر على إمداد الصناعات الوسيطة بما يلزم من منتجات مغذية.
وأكد إليون أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعوا في هامش دوائر التمويل التقليدية.
كما قام ممثل السفارة السنغال، أثناء اللقاء، بتمرير قائمة من الحرف الذي يراها تمثل فرص جيدة للتعاون من أجل تعزيز وتعظيم الاقتصاد التضامني والتشغيل الصديق للنساء.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء حرص الجانبين على الدفع بالمزيد من سبل التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين ودعم وتبادل الخبرات وإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية وفق دراسة لهذا السوق واحتياجاته.
