الإسراع ببناء الغرف الفندقية الجديدة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028 الهدف الأساسى لتقديم هذه الحوافز
فلسفة المحفزات قائمة على دعم القطاع السياحى الخاص فى بناء الغرف الفندقية وتحفيز النمو السريع
الحرب على غزة والأحداث الجيوسياسية أبطأت الإنفاق الاستثمارى وخفضت المستهدف من الطاقة الفندقية الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الحالى
السياحة المصرية حققت 4.6 مليون سائح.. وإيرادات 4.3 مليار دولار هى الأعلى فى التاريخ خلال الثلث الأول من العام الحالى
البنوك التجارية تتحمل مخاطر الجدارة الائتمانية للمقترض المستثمر
لدينا ثقة كاملة فى شركات السياحة المنظمة للحج فى تنظيم موسم ناجح وخالٍ من المشكلات
برنامج تحفيز الطيران ساهم فى ارتفاع عدد المقاعد إلى مرسى علم بنسبة 27% وشرم الشيخ 15% والغردقة 14 %
شركات الاستثمار السياحى تستعد لإنشاء فنادق ومشروعات سياحية جديدة بمنطقة غرب القاهرة الكبرى لزيادة الطاقة الإيوائية بمنطقة المتحف الكبير
تطوير منطقة أهرامات الجيزة بداية انطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافى الجديد
تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة.. وحوافز مشجعة لزيادة الحركة الوافدة لمصر
بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث الجيوسياسية الجارية التى تشهدها الساحة الدولية فقد حققت السياحة المصرية حسب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى خلال الثلث الأول من العام الحالى «الفترة من يناير حتى 30 أبريل الماضى» 4.6 مليون سائح وهو ثانى أعلى رقم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، ويقارب الرقم القياسى المحقق والمسجل فى 2010 عام الذروة السياحية فى ذلك الوقت وهو 4.7 مليون سائح.
وحققت السياحة فى ذات الفترة فى الـ 4 شهور الأولى من العام الحالى أعلى رقم قياسى فيما يتعلق بالإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع عدد الليالى السياحية وارتفاع قيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات 2010 حيث تعتبر الإيرادات هى الأعلى فى التاريخ بقيمة 4.3 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار فى العام السابق و3.7 مليار دولار فى 2010 لنفس الفترة من العام.
وأشار الوزير فى حواره مع «مال وأعمال ــ أخبار مصر» إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى هى مؤشرات إيجابية وخاصة فى ظل التحرك السريع والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التى تشهدها الساحة الدولية.. لافتا إلى أن صناعة السياحة فى مصر أثبتت أنها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التى قد تلاحقها؛ حيث إنها حققت نموا فى حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث مهنئا القطاع الخاص المصرى على جهوده فى تحقيق هذا الأداء.
وأكد وزير السياحة والآثار أن نتائج الإجراءات السريعة التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التى تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر الإيجابى على صناعة السياحة فى مصر وبما ساهم فى الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها والتى من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تشمل التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر لمختلف الجنسيات بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحى المصرى، والتى من بينها أنه يمكن لمواطنى عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية فى دول مجلس التعاون الخليجى الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات والتى يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.
مبادرات وحوافز
وحول مبادرات وحوافز دعم القطاع السياحى التى يتطلع إليها المستثمرون خلال الفترة الحالية، أكد وزير السياحة والآثار أننا انتهينا بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية من وضع الرتوش الأخيرة للحوافز الجديدة لإحدى مبادرات هذه الحوافز والتى تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة بهدف الإسراع ببناء الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فى عام 2028.. مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة وإقرار هذه المبادرة خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء للبدء فى تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف أحمد عيسى أن هذه الحوافز مختلفة تماما عن المبادرات السابقة؛ حيث إن فلسفة الحوافز الجديدة تعمل على تحفيز القطاع السياحى الخاص للإسراع ببناء الغرف الفندقية الجديدة عن طريق تقديم دعم مالى من وزارة المالية لتتحمل جزءا من تكلفة تمويل البنوك لبناء الغرف.. والجزء الثانى هو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة التى سيتم إنشاؤها بموجب قانون للاستثمار.. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
وكشف الوزير أن الغرف الجديدة التى ستنشئها شركات تخضع لقانون الاستثمار سوف يتم الخصم من وعائها الضريبى من الأرباح الخاضعة للضريبة ما قيمته 50% من التكوين الرأسمالى «التكلفة الاستثمارية» للفندق فى العام الأول للتشغيل وبموجب قوانين الضرائب المصرية، فيمكن استهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام من بدء التشغيل، فعلى سبيل المثال الفندق الذى سيتكلف مليار جنيه سيستطيع خصم 500 مليون جنيه من الوعاء الضريبى للشركة المالكة له. لافتا إلى أنه سيتم حساب الأرقام الخاضعة للضريبة فى العام الأول من التشغيل واستهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام مالية.. وسيؤدى ذلك إلى أن الدولة ترد إلى المستثمر ما يزيد على 11% من قيمة أو التكلفة الاستثمارية للمنشأة الفندقية بعد تشغيل الفندق.. أما فيما يتعلق بالدعم المقدم من وزارة المالية لتكلفة الاقتراض «تمويل الفندق» من البنوك التجارية فهى ستكون محسوبة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى والتى تبلغ حاليا 27 % +1%_12% وهذا معناه أنها تساوى حاليا 16% من قيمة القرض وهذه المعادلة طبقا لسعر الائتمان المعلن من البنك للمركزى عبارة عن مبالغ سيتم ردها من وزارة المالية فى حساب المقترض لدى البنك المقرض وذلك بعد الحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الفندقية على أن يلتزم المقترض المستثمر الذى يقوم ببناء الفندق بالشروط التالية التى تم الاتفاق عليها حتى تضمن للدولة المستهدف المراد تحقيقه وهو الإسراع ببناء الغرف الفندقية والوصول إلى 30 مليون سائح لأن المشكلة فى جانب العرض وليس الطلب.
شروط ودعم المالية والبنوك
وبالنسبة للشروط الخاصة بالاستفادة من هذه الحوافز والحصول على نسبة الخصم من قيمة القرض، أكد الوزير أن أهم هذه الشروط هو بدء اقتراض المستثمر فى الـ١٢ شهرا التالية لإعلان الحوافز، والشرط الثانى أن ينهى الاقتراض خلال 16 شهرا من بدء الاقتراض، وأن يحصل على رخصة التشغيل النهائية للفندق قبل منتصف عام 2026، وعندما يحصل على رخصة التشغيل تقوم وزارة المالية بتحرير شيك يرد له فى حسابه بقيمة الفرق ما بين سعر الخصم والاقتراض من تاريخ بدء الاقتراض وتستمر فى رد هذه القيمة وهى 16% من قيمة القرض.. حال استمرار سعر الخصم والإقراض المعلن من البنك المركزى كما هو حتى منتصف عام 2026؛ حيث إن سعر الخصم والإقراض متغير.
أكد الوزير أن الهدف من إقرار هذه الاشتراطات أن يحقق القطاع الخاص من خلال هذه السياسة مستهدفات الدولة بالإسراع فى إنشاء المزيد من الطاقة الفندقية اللازمة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال عام 2028.. موضحا أن السبب الرئيسى فى عدم حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية هو عدم وجود غرف فندقية جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين وعدم وجود مقاعد طيران كافية أيضا.. وهو ما جعلنا نركز على تحفيز إنشاء الغرف الفندقية بمثل هذه المبادرات وأيضا برنامج تحفيز الطيران من خلال القواعد والضوابط التى تم إقرارها مؤخرا وأهمها الموافقة على مد البرنامج حتى نهاية أكتوبر المقبل بعد نجاحه فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، كما ساهمت باقة التحفيز الإضافية فى الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحى المصرى وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظرا لأن معظم السائحين يأتون لمصر عن طريق الطيران.
وأشار إلى أن أبرز النتائج الإيجابية التى حققها برنامج تحفيز الطيران الحالى خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتى أوضحت أن هناك نسبة نمو فى عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر؛ حيث زادت فى مرسى علم بنسبة 27% وفى شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
أكد الوزير أن القطاع الخاص سيستفيد من هذين النوعين من الدعم وهو ما يساعد على سرعة تحقيق طفرة وزيادة الطاقة الفندقية وهو ما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة.
وحول الطاقة الفندقية المستهدف افتتاحها خلال العام الحالى طبقا لاستراتيجية الوزارة، أوضح أحمد عيسى أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام الجارى وفقا لمستهدفات وزارة السياحة والآثار لنصل بإجمالى الطاقة الفندقية إلى 250 ألف غرفة لكن الحرب على غزة والأحداث الجيوسياسية أبطأت الإنفاق الاستثمارى لذا سيصل العدد المتوقع افتتاحه من 15 إلى 20 ألف غرفة وهو رقم قياسى لكننا لم نصل للمستهدف الذى نريده فى 2028.. لافتا إلى أنه بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة ما زلنا ملتزمين بتحقيق المستهدف حتى ولو حدث فيه بعض التأخير لظروف خارجة عن إرادتنا ولدينا آمال كبيرة لتحقيق المستهدف المطلوب فى السنوات القادمة.
«تطبيق هذه المبادرة الجديدة سيساهم فى الإسراع بزيادة الطاقة الفندقية فى عام 2025.. وأتوقع قبل نهاية العام المالى الحالى أن يتم إطلاق وتطبيق هذه الحوافز فعليا واستفادة المستثمرين منها على أرض الواقع»، أضاف أحمد عيسى.
وأوضح الوزير أحمد عيسى أن إجمالى الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر بلغت 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضى.. مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة أعداد حجم الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر حاليا، لافتا إلى أهمية وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة تشجعه على بناء غرف فندقية جديدة مع التأكد من الحفاظ على نسب الإشغال الفندقى للمنشآت الموجودة بالفعل.
يذكر أن إجمالى أعداد الغرف الفندقية التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023 كانت قد بلغت 14209 غرفة.
وبالنسبة لعدم استفادة المستثمرين بالشكل المطلوب من المبادرات السابقة التى أطلقها البنك المركزى، أشار الوزير أحمد عيسى إلى أن الإحصائيات كشفت أن حجم المسحوب من مبادرات البنك المركزى السابقة ما بين 12 و13 مليار جنيه فقط التى تم سحبها والاستفادة منها من قبل عدد من مستثمرى وشركات الاستثمار السياحى.. أما المبادرة الجديدة فمن المتوقع أن يكون السحب أكبر من هذا المبلغ.. متمنيا أن تكون الاستفادة منها أكبر بكثير لأنها تختلف تماما عن المبادرات السابقة وتحقق الاستفادة لكل المستثمرين.
وأكد الوزير أن الدولة تحرص على دعم المستثمر الذى لديه جدارة ائتمانية قوية.. أما فى هذه المبادرة الجديدة والخاصة بمنح القطاع السياحى دعما مقداره 50 مليار جنيه فإن البنوك التجارية هى التى ستتحمل مخاطر الجدارة الائتمانية للمقترض المستثمر؛ لأن الدولة لن تستطيع تحمُّل هذه المخاطر.
وحول نقص الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبرى وتحديدا فى المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، أكد وزير السياحة أن العديد من شركات الاستثمار السياحى الكبرى تتنافس لإنشاء فنادق ومشروعات سياحية جديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وتحديدا غرب القاهرة.
ويعد نقص الطاقة الفندقية أهم التحديات التى تواجه القطاع السياحى المصرى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول لعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.. ومع افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الفترة المقبلة تتصدر مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى منطقة القاهرة الكبرى أولويات القطاع السياحى نظرا لوجود أعداد كبيرة من السائحين الراغبين فى زيارة هذا الصرح السياحى والأثرى العملاق وهو ما يتطلب العمل على زيادة الطاقة الفندقية وفتح مشروعات سياحية جديدة، وهذا لن يتم إلا بتقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على إنشاء مشروعات سياحية وفندقية بالقاهرة الكبرى.
الأهرامات ومشاركة القطاع الخاص
وعن تطوير منطقة الأهرامات، أكد وزير السياحة والآثار أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التطوير فى التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والذى سيعد نقلة نوعية تاريخية بها. لافتا إلى أنه بنهاية شهر يونيو المقبل سيتم بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم، وكذلك سيتم افتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة والذى قامت بتنفيذه شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المسئولة عن تشغيل الخدمات بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن كل هذه الجهود التى تتم فى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير ستعتبر بداية انطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافى الجديدCairo City Break، والذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، وسيعمل على زيادة أعداد الليالى السياحية بها وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة فى القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولى، موجها الشكر لوزير الطيران على ما يقوم به من جهود فى هذا الشأن بما يساهم فى تطوير صناعة الطيران فى مصر.. موضحا أن منتجات الـ Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نموا فى العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون فى البرامج السياحية القصيرة.
وحول انتخابات الغرف السياحية وعودة بعض المرشحين إلى ساحات المحاكم للطعن فى صحة الإجراءات الانتخابية وماذا لو جاءت الأحكام بإيقاف هذه الانتخابات، أكد الوزير أننا نحترم القضاء وأحكامه وسنتعامل بكل حيادية وشفافية مع الحكم الصادر بشأن انتخابات الغرف السياحية ولدينا خطط وسيناريوهات مطروحة للتعامل مع كل هذه الأمور، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار اتبعت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وبموافقة الاتحاد المصرى العام للغرف السياحية الذى تقع جميع الغرف السياحية تحت مظلته.. كما حرصت وزارة السياحة والآثار فى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والصادر بقانون رقم 17 لسنة 2023 والصادرة بقرار 27 لسنة 2024 على عمل توازن بين المنتجات السياحية المختلفة.
وشدد أحمد عيسى على أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك توازن بين الشركات التى تعمل فى مجال المنتجات السياحية المختلفة؛ حيث نستهدف إحداث توازن فى مجالس الإدارات بين المنتجات التى تعمل بها الشركات حتى لا يتم تمييز نشاط عن نشاط آخر، وهو ما سيتم مراعاته أيضا فى المعينين من قبل الوزارة فى المجالس القادمة؛ لأن الهدف الأساسى إحداث توازن بين الشركات التى تعمل فى المنتجات السياحية المختلفة، وأن يكون لها تمثيل مناسب ومتوازن فى قرار صناعة السياحة داخل مجالس الإدارات.
وحول موسم الحج القادم والجهود التى تبذلها الوزارة لإنجاح الحج السياحى، لكن تظل الكيانات الوهمية والسماسرة عوامل مضادة لهذه الجهود، أكد أحمد عيسى أن الوزارة ممثلة فى قطاع الرقابة على شركات السياحة استعدت تماما لانطلاق الموسم بداية من وضع آلية محددة لتوزيع تأشيرات الحج بنظام متفق عليه «عادل وشفاف».. كما أن الدولة ممثلة فى وزارة السياحة منحت القطاع الخاص صلاحيات ضخمة فى تنظيم الحج، واحتفظت لنفسها بدور الرقيب المنظم المرخص الذى يجلب للزبائن حقهم عندما لا يتلقوا ما وعدوا به، وهو ما حدث العام الماضى؛ حيث حصل الحجاج الذين أضيروا فى مشعر منى على تعويضات غير مسبوقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج السعودية، وكان للتواصل مع الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج السعودى أبلغ الأثر فى حصول الحجاج المضارين على حقوقهم كاملة من الشركة التى أخلت باتفاقها مع الحجاج.
وأشار الوزير إلى أن هذا العام لدينا ثقة كاملة فى شركات السياحة المنظمة للحج فى تنظيم موسم حج ناجح وخالٍ من المشكلات.. كما أننا مستمرون فى مواجهة الكيانات غير المرخصة حتى لا تتغول فى السوق، ولذا نهيب بالمواطنين بضرورة التعامل مع الكيانات المرخصة حتى نضمن لهم حقوقهم حال الإخلال بها من أى طرف فى المنظومة.
وحول سؤال للوزير من خلال تجربتكم فى وزارة السياحة والآثار حتى الآن.. إلى أى مدى نجحت فكرة الدمج بين النشاطين، أكد أحمد عيسى أن الدمج بين السياحة والآثار كان قرارا ناجحا، فلا سياحة بدون آثار أو طيران، بدليل أن التجربة السياحية أثبتت أن نصف السائحين الوافدين يزورون مصر إما من أجل الاستمتاع بالمقومات الأثرية والحضارية أو للاستمتاع بالبحر والسياحة الشاطئية وهو ما يجعله يعيش تجربة سياحية متميزة وجميلة.
وأكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز. مشيرًا إلى النتائج التى حققتها صناعة السياحة فى مصر فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوها إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم فى تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوى يتراوح ما بين 25% ــ 30% وصولا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار أحمد عيسى إلى أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحى الخاص بالنسبة للصناعة؛ حيث تعد الوزارة منظما ورقيبا ومرخصا للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها فى وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة جميع الخدمات المقدمة للسائحين، وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن فى إطار تحسين التجربة السياحية فى مصر، والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.
أما عن دور القطاع السياحى الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكا أساسيا فى تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدنى من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التى تنظم العمل السياحى فى مصر والتى من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وذكر الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التى تركز عليها الوزارة حاليا ويتمتع المقصد السياحى المصرى بميزة تنافسية كبيرة بها، والتى تمثل نحو 55% مما يفضله إجمالى أعداد السائحين حول العالم، ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالى 800 مليون سائح عالميا، لافتا إلى أن هذه المنتجات هى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيرا إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه. فى علوم التسويق الحديثة.. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن حصة مصر السوقية المستهدفة من هذه المنتجات تتراوح ما بين 1.6% إلى 1.7% من مجموع السائحين فى العالم وهذه النسبة تساوى حوالى 4% من حجم السفر المتوقع لطالبى الـ 4 منتجات السياحية التى يفضلها غالبية السائحين.
وفيما يتعلق بفتح أسواق جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، قال أحمد عيسى إن وزارة السياحة والآثار تعمل باستمرار على فتح أسواق سياحية جديدة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام 2028.. تأتى على رأس هذه الأسواق السوق الأسترالية التى شهدت الحركة السياحية الوافدة منه خلال العام الماضى 2023 تطورا إيجابيا كبيرا، وذلك بعد النجاح الكبير الذى شهده معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» منذ افتتاحه فى نوفمبر الماضى فى محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدنى.
وتبذل وزارة السياحة والآثار جهودا مكثفة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الحالى بتقديم حوافز مشجعة لزيادة الحركة الوافدة من الأسواق المصدرة للسياحة والمشاركة فى معارض الترويج السياحى بأهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة خلال الفترة القادمة بهدف زيادة ومضاعفة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وذلك للعمل بكل جدية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام 2028.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التى تقوم بها الوزارة تسير فى الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما فى دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالية.. لافتا إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذه السوق لمصر خلال العام الماضى.
وأوضح أحمد عيسى أن استراتيجية الوزارة العمل فى جميع الأسواق وكله فى مصلحة البلد، وعدم الاعتماد على أسواق معينة والاهتمام بجميع الأسواق الكبيرة والصغيرة، ومن الأسواق الجديدة التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة هي السوق الأسترالية التى تشهد نسبة نمو مقبولة رغم بُعد المسافة عن مصر إلا أنها سوق جيدة، وكذلك أسواق البرازيل واليونان والصين والسوق الهندية وهي سوق مهمة تتطور بقوة كبيرة.
