قال الدكتور ممدوح ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وضعت بالاتفاق مع الموزعين وتجار التجزئة، مجموعة من البنود التي تعوق المنافسة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن البنود من ضمنها وضع حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع.
وأكمل: «لو في منتج سعره بـ950 جنيهًا، فصاحب المصنع يشترط عليه عدم البيع بأقل من 1000 جنيه، ولو هناك تاجر شاطر قرر البيع بـ960 يتعرض لفرض عقوبات بعدم التوريد في الشهر المقبل».
ونوه أن تلك «البنود تؤدي إلى اختناقات في السوق، وتمنع أي منافسة في سوق التوزيع، كما أنها تحرم المستهلكين من أي تخفيضات»، مؤكدًا أن الشركات تجاوبت مع طلبات الجهاز بالتعديل.
وأكد أحقية الموزع وتاجر التجزئة في تحديد السعر وفقًا لآليات العرض والطلب والكفاءة الاقتصادية، بما يعزز في النهاية المنافسة ويصب في مصلحة المستهلك.
وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
