استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية تقرير اللجنة بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات.
ولفت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى نصوص المواثيق الدولية والدستور الذي يكفل الرعاية الصحية وضمان تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.
وأشار إلى نص المادة 18 من الدستور المصري التي تنص على أن:
“لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون”.
وشدد على العبارة الأخيرة التي تنص على تشجيع القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، واعتبر أن مشروع القانون يعد التزامًا بتطبيق الحق الدستوري، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح حاتم أن منح الالتزام لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن 15 عامًا لإنشاء وتشغيل وإدارة مؤسسات رعاية صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير مؤيسسات رعاية صحية قائمة، وأجاز المشروع منح الالتزام للمصريين أو الأجانب بموجب قانون تنظيم التعاقدات ومراعاة عدد من الشروط والوقواعد والإجراءات منها الحفاظ على المؤسسات الصحية والتجهيزات، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بجودة للمواطنين، والحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من أجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
